أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 203 مليارات جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 15 شهرًا منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات منذ توقيع اتفاق «فض التشابكات»، وحتى نهاية العام المالي الحالي بنهاية يونيه المقبل نحو330.5 مليار جنيه، موضحًا أن وفقًا لتوجيهات الرئيس أيضًا بإنهاء التشابكات والمشاكل المتراكمة عبر عشرات السنين، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 35 مليار جنيه تكلفة وأثر ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات هذا العام ونحو 8 مليارات جنيه سنويًا بعد ذلك التي تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسدادها الآن لأصحاب المعاشات، وينعكس ذلك في الأقساط السنوية التي تسددها وزارة المالية سنويًا التي يبلغ القسط الثاني منها 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي 2020/ 2021
وأضاف أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا ضمن الأقساط السنوية واعتبارًا من هذا العام، وهو القسط الثاني للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، قيمة العلاوة المقررة بنسبة 14٪ لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو الماضي، بما يؤكد حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الجاد لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلىحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أننا مستمرون في سداد الالتزامات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة القسط السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل نحو 180مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9٪ بدلًا من 5.7٪؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتشمل علاوة الـ 14٪، وضم «الخمس علاوات»، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هي مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
