كشفت تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية سددت نحو 11.6 مليار دولار، بواقع 9.978 مليار دولار أصل الدين، بالإضافة إلى 1.693 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد، خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى أمس، فإن مصر من المفترض أن تكون سددت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، مقسمة على 7.243 مليار دولار تمثل أصل الدين، ونحو 1.975 مليار دولار خدمة دين.
وذكر أنه من المقرر أن تسدد مصر التزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار خلال عام 2021، ونحو 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجي في النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة.
كما تشمل المديونية 11.4 مليار دولار تسهيلات من الموردين والمشترين و3.8 مليار دولار قيمة اتفاقيات الريبو مع بعض البنوك والدول الخارجية و2.8 مليار دولار ديون ثنائية أعيد جدولتها بجانب 17.2 مليار دولار ودائع الدول العربية لدى البنك المركزى المصرى و400 مليون دولار ديون غير مضمونة على القطاع الخاص، مستويات الدين آمنة وتبلغ %33.5 من الناتج المحلى مقارنة مع %47.5 لدى دول الشرق الأوسط.
وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي الم justify;”>وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي المصري لا يزال في المنطقة الآمنة، وفق معايير صندوق النقد الدولي، إذ تسجل نسبته مقارنة بحجم الناتج المحلي نحو %33.5 بينما يبلغ %48.7 في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومستوى %47.5 في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا الوسطى.
