قالت دائرة المالية في دبي اليوم، إن حكومة الإمارة سددت سندات بقيمة 750 مليون دولار استحقت في الخامس من أكتوبر.
وأكدت أن جميع السندات سُددت عند الاستحقاق.
وبحسب تقارير صحفية لوكالات الأنباء، باعت دبي سندات على شريحتين بملياري دولار الشهر الماضي في أول طرق لأسواق الدين العام في ستة أعوام سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا.
وعلى صعيد آخر، شهد هيكل الدخل التشغيلي للنظام المصرفي في الدولة 7 مؤشرات إيجابية خلال العام 2019، عكست في مجملها القوة الكبيرة التي يتمتع بها النظام الذي بات يتصدر قائمة الأكثر كفاءة مقارنة مع مثيلاته من أنظمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وكان النمو الذي سجله النظام المصرفي الإماراتي على مستوى الدخل التشغيلي، والذي وصلت نسبته إلى 7.2% خلال العام 2019 أحد أبرز التطورات الإيجابية المتحققة التي شملت أيضا ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.8% والإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 20.8% وذلك وفق الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وشهدت المصروفات التشغيلية للنظام المصرفي الإماراتي زيادة في العام 2019 بنسبة 0.9%.. فيما انخفضت نفقات أماكن العمل بشكل كبير وذلك بدعم من عمليات الاندماج التي شهدها النظام؛ مما ساهم أيضا في تحسن التكلفة إلى الدخل بنسبة 33.8% بحسب الاحصائيات ذاتها.
واستمرت مستويات المخصصات كما هي على مدار العام 2019؛ إذ بلغ إجمالي تغطية المخصصات المحددة 62.4%، بينما وصل إجمالي تغطية المخصصات العامة 92% في نهاية العام 2019.
وانعكست حصيلة هذه التطورات الإيجابية على مستوى ربحية النظام المصرفي الإماراتي، الذي ظل محافظا على نسب نمو جيدة، حيث بلغ صافي أرباحه خلال العام 2019 نحو 45.3 مليار درهم، كما سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 1.6%.
