قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي، وفي ضوء التوجه المستمر لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك.
وتتمثل الإجراءات الجديدة إتاحة فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات للعملاء الجدد ببطاقة الرقم القومي فقط.
كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر، وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاط اقتصادي، وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية، وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.
كما تضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة، وتمثل عامل أمان للمتعامل، حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود.
ويأتي ما سبق في إطار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، والتيسير على المواطنين البسطاء، وتذليل العقبات أمام المهن الحرة، وأصحاب الورش؛ عملاً على تعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية، فضلاً عن الحصول عليها بطريقة آمنة وأسعار معقولة.
