أقر بنك “الاستثمار الأوروبي” قرضا بقيمة 750 مليون يورو لبنك مصر بهدف إعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار البنك وفقا لبيان صادر اليوم، إلى أن ذلك التمويل سيوجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت سلبا بجائحة “كوفيد-19” من خلال مساعدتها في تمويل رأسمالها العامل.
وفي منتصف أغسطس الماضي جرت الإشارة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي يبحث تقديم التمويل ضمن جهوده للتخفيف من تداعيات أزمة “كوفيد-19” على القطاع الخاص في مصر.
تمويلات «الاستثمار الأوروبي» للبنوك خلال 2020 هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي، أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت «المشاط» إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال ثلاثة محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة .
وتابعت: تعد التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي خلال فبراير الماضي، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والمالية ونائبي وزيري الإسكان والتخطيط لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة، كما التقت «المشاط» مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك .
جدير بالذكر الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ ١٩٧٩، وأدت إلى تنفيذ مشروعار الأوروبي بدأت منذ ١٩٧٩، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو في القطاعين العام والخاص والبنوك علي مدار السنوات، وذلك علي مستوي القطاع العام والخاص والبنوك.
