كشفت ميرفت سلطان، رئيس بنك تنمية الصادرات، أن مصرفها أطلق جميع أنواع خدمات التجزئة المصرفية من قروض أفراد لقروض سيارات لقروض ائتمان وخصم وكروت ميزة وحسابات ذات عائد يومي وحسابات توفير وشهادات متغيرة وثابتة، كما تم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية في محفظة التجزئة.
وأضافت “سلطان”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المصري لتنمية الصادرات يستهدف في العام المقبل 2021 انطلاقة قوية للتجزئة المصرفية، وتدشين منتجات جديدة خاصة بأصحاب الأموال والثروات كمنتجات جديدة، بالإضافة إلى الخدمات التكنولوجية والموبايل بنكي والإنترنت بنكي والمحفظة الهاتفية ونسعي لتقيم كل جديد لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن البنك وضع استراتيجية كاملة للشمول المالي، وتم تقديمها للبنك المركزي، منوهة أن العام العام الجديد سيشهد تنفيذ هذه الاستراتيجية، قائلة: “نستطيع تقديم خطة شاملة قادرة للسوق المصرفية والاقتصاد المصري على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتوسع في قاعدة العملاء لتشمل كافة الفئات من الشباب، ورواد الأعمال، والموجودين في أماكن نائية، سواء من شبكة فروع البنوك أو من خلال التوسع التكنولوجي، حيث نسبة المستخدمين المحمول تتخطي 100 % بينما نسبة المواطنين المحتفظين بحساباتهم المصرفية والذين يعملون من خلالها لا تتخطى 30%”.
ومن الجدير بالذكر أن لبنك المصري لتنمية الصادرات حقق نتائج أعمال غير مسبوقة، حيث بلغ صافي الربح مليارا و14 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمبلغ مليار و51 مليون جنيه مصري خلال العام السابق؛ أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافي أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه مصري.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد والعمولات ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري، وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية، حيث يرجع الارتفاع في صافي الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة، وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية؛ مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم.
وبلغ إجمالي الأصول نحو 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه مصري، وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافي محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9%؛ مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بـ 64.9 % في العام المالي السابق.
