أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية؛ بما يُسهم في تسهيل الحصول على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية، دون فرض أي أعباء أو عمولات إضافية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة للتحول التدريجي إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي، وإرساء دعائم «مصر الرقمية» خاصة في ظل التوجه العالمي للاقتصاد الرقمي.
وقال الوزير إنه تم تحديث آلية «مدفوعة المواطن»، باعتبارها إحدى وسائل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، حيث تمتد مظلة هذه الآلية إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك «الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق»؛ بما يُساعد في التيسير على المواطنين، خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.
وأوضح الوزير أن المواطن الذى يتلقَّى خدمة تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.
وأشار حمدي حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت «ATM» وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والائتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.
