أشاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، الموافق 29 سبتمبر 2020، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء (كورونا) المستجد.
وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق تحت عنوان: “الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى” أن مصر خصصت نحو 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.
وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفين القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.
ولفت البحث إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك أشار البحث إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن في أغسطس الماضي أنه تم إنفاق نحو 65 مليار جنيه من 100 مليار التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة أزمة “كورونا”.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد صندوق النقد الدولي في الورقة البحثية أهمية ضمان وجود مستوى ملائم من الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة هذا الإنفاق، حتى يتسنى بناء قوة عمل منتجة وسليمة صحيا، وتكوين مجتمع احتوائي.
وشدد الصندوق على أنه من الممكن أن تبني دول المنطقة على استجابتها المبدئية للجائحة، فقد تمكنت معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من التحرك بسرعة لتعبئة الموارد من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في مواجهة أزمة “كوفيد-19″، ورغم أن الأزمة لا تزال مستمرة، فإن التجربة حتى الآن تتيح بالفعل دروسا قيمة حول كيفية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، فقد حققت كل البلدان في المنطقة تقريبا مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية.
وباستثناء الدول المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكوباستثناء الدول المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة من خارج المنطقة، لافتا إلى أنه كان لجائحة “كورونا” تأثير سلبي كبير على مستوى العالم ولم تسلم المنطقة من هذا التأثير.
وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذي حققته المنطقة، فهي لا تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي، فحتى قبل جائحة “كوفيد-19″، كانت الآفاق الاقتصادية مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزايد من عدم المساواة الاقتصادية وبين الجنسين، وارتفاع بطالة الشباب، والتحركات الكبيرة للاجئين، وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات وتضع الحاجة الملحة لزيادة الانفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سيما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر تضررا.
