حصل بنك عَوده – مصر، على موافقة البنك المركزي المصري للحصول على رخصة التحصيل والتجارة الإلكترونية (E-Commerce Digital Acquiring)، في سياق اتخاذ البنك عَوده، خطوات جادة نحو تطوير منتجاته وخدماته الإلكترونية؛ لتعزيز انتشارها في مصر، ولتدعيم سياسات البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
وستمكن هذه الموافقة البنك من إتاحة خدمات قبول الدفع الإلكتروني للعملاء من التجار والشركات من خلال مواقع الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده – مصر: “تم الإعداد لخطة توسعية طموحة تستهدف جذب شريحة جديدة من العملاء من التجار والشركات وذلك انتهاجًا لمبادرة الشمول المالي لضم شرائح جديدة من المجتمع المصري إلى القطاع المصرفي.”
وقد تم إعداد تلك الخطة عن طريق فريق العمل بالبنك وبالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات في هذا المجال، علمًا بأن تلك الخطة تعتبر جزءا من استراتيجية جديدة يتبعها البنك وتتمحور تلك الاستراتيجية حول القيام بالدخول في مجال قبول المدفوعات بشكل عام والتوسع في ذلك تدريجيا مع الاستفادة من خبرات البنك في هذا المجال في الدول الأخرى التي يقدم فيها بنك عوده هذه الخدمات.
وستكون جميع العمليات مؤمنة باستخدام أحدث وسائل التأمين العالمية، حيث سوف تتسم هذه الخدمة بالأمان والسهولة مع توافر الدعم والمساعدة التقني والفني للشركات.
