ربما سمع الكثير منا عن سياسة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي قبل جائحة فيروس كورونا، لكنه لا يعرف ما المقصود بها، أو لا يعرف الكثير عنها، هل التيسير النقدي هو الدواء الذي تصفه البنوك المركزية لشفاء الاقتصاد؟ هل هذا الدواء يصلح في جميع الأوقات؟ ما هي التوصيات بشأن الوقت الأنسب لاستئناف دورة التيسير النقدي؟
سأقوم هنا بالإجابة عن هذه الأسئلة، وتوضيح المزيد حول التيسير النقدي.
يُشير مصطلح التيسير النقدي إلى السياسة التي يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي أو القانوني في البنوك لجعل الائتمان متاحًا بسهولة، وهذا يجعل الاقتراض أسهل للشركات، مما يحفز الاستثمار وتوسيع أنشطتها، النتيجة المباشرة للتيسير النقدي بشكل عام هي تنشيط التداول على الأوراق المالية في البورصة، وتحفيز الإنفاق، وتقضي هذه السياسة بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وعلى المدى المتوسط ، تُساهم سياسة التيسير النقدي في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتعتمد الفوائد المحتملة للتيسير النقدي على حالة الاقتصاد، حيث تكون الفوائد كبيرة بشكل خاص بالنسبة للاقتصاد الذي يعاني من خطر الانكماش أو الركود، نظرًا للتكاليف المرتفعة التي ينطوي عليها انخفاض الأسعار ومستويات النشاط الاقتصادي، والعكس صحيح إذا كان الاقتصاد ينمو بوتيرة مناسبة، والتضخم ليس بعيدًا عن المستوى المستهدف من البنك المركزي.
ومع ذلك، إذا استمرت هذه السياسة لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وضع يؤدي إلى سيولة مرتفعة بينما مستوى السلع والخدمات ثابت، مما يؤدي إلى التضخم؛ لهذا السبب، تتبادل معظم البنوك المركزية بين تطبيق سياسات التيسير النقدي والتشديد النقدي لتشجيع النمو مع إبقاء التضخم تحت السيطرة.
في خطوة كانت متوقعة، قامت البنوك المركزية في عدة دول حول العالم بخفض أسعار الفائدة الأساسية التي تعد مؤشرا رئيسيا لتحديد هيكل أسعار الفائدة في البنوك، وكانت التخفيضات أسرع وأعمق بكثير مما كان متوقعًا، بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا عبر القارات، ومع إدراك الأثار السلبية الهائلة على الاقتصاد العالمي، فإن أفضل صورة تصف حالة الاقتصاد خلال الستة أشهر الماضية هي عبارة “لقد قتل الفيروس مستثمرين أكثر من المصابين”، وأثر بشكل عام على الاقتصادات بعدة طرق، مثل انهيارات في أسواق الأسهم العالمية، والسلع والعملات، والعملات المشفرة، والنتيجة خسائر فادحة في جميع فئات الأصول.
كما شهدت البورصات في عدة دول توقف التداول على خلفية انهيار أسعار الأسهم، بينما شهدت أسعار النفط أحد أكبر الانخفاضات في التاريخ.
وفي ضوء التقلبات في قيم الأصول والاستثمارات، فقد أدى البحث عن ملاذ آمن للاستثمار إلى ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 28% منذ بداية العام.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي إلى 2.4% في عاتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي إلى 2.4% في عام 2020، من مستوى كان ضعيف بالفعل عند 2.9% في عام 2019، وبالمثل، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في 2020.
وعلى وجه أكثر تحديدًا، تُظهر توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي انخفاض معدل النمو في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة (-5.9) ومنطقة اليورو (-7.5) واليابان (-5.2).
في خضم هذه التوقعات المتشائمة، يلتقط محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم وصفة خفض أسعار الفائدة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي الذي يقوده الطلب، بينما يراقب الآخرون الوضع عن كثب لاختيار الأداة المناسبة من أدوات السياسة النقدية.
بينما لم يصل تحديد تأثير فيروس كورونا على الاقتصادات حول العالم إلى نهايته، يطرح خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية السؤول حول ما إذا كان خفض أسعار الفائدة سيكون بمثابة الدواء الشافي من تبعات فيروس كورونا الذي ابتليت به الأسواق المالية؟ وهل سيكون هذا كافيًا لتنشيط الاقتصادات العالمية؟ هل سيتم تحييد أثر فائض العرض الناتج عن زيادة النشاط الاقتصادي بفعل التيسير النقدي، ويبدأ شريان الحياة الاقتصادي في امتصاص طلب المستهلكين؟
يتمثل التحدي الذي تواجهه البنوك المركزية عمومًا في وجود مساحة صغيرة جدًا لممارسة التيسير النقدي، ربما يكون هذا التحدي ظاهرًا بشكل أكثر وضوحًا في الاقتصادات الكبرى، حيث تقترب معدلات أسعار الفائدة الرئيسية المحددة من البنوك المركزية من مستويات منخفضة، وبالتالي تظل إمكانية استخدام هذه الأداة بفعالي، وبالتالي تظل إمكانية استخدام هذه الأداة بفعالية محدودة.
يقترن هذا بحقيقة أن مسار السياسة النقدية أبطأ بكثير ويستغرق وقتًا لتحقيق النتائج، هكذا ستستغرق الشركات وقتًا لامتصاص الصدمة وتوسيع قدراتها للتعامل مع الظروف الجديدة.
ختامًا، أودّ أن أشير إلى ما صرح به صندوق النقد الدولي في توصية واردة في وثائق اتفاق التمويل السريع لمصر، حيث أوصت بالتوقف مؤقتًا عن تطبيق التيسير النقدي حتى يصبح تأثير الخفض الأخير لأسعار الفائدة أكثر وضوحًا، فالأفضل قبل التوجه نحو مزيد من التيسير النقدي هو الموازنة ما بين تأثير التيسير النقدي على التضخم واحتمالات أن يؤدي إلى نزوح رأس المال المحتمل؛ ما قد يخلق ضغوطًا على أسعار الصرف، والتي قد تؤدي بدورها إلى زيادة التضخم.
