أكد أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه لولا الإصلاح المصرفي الذي بدأ من 2004 واستمر في تدعيم الأنشطة المالية والمراكز المالية ووضع نظام مصرفي قوي، ما كان للبنوك أن تصمد خلال جائحة كورونا بالشكل المطلوب، وهو ما ظهر في قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 300 نقطة في اجتماع سابق للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، وهو أكبر تخفيض حدث في الفترة الأخيرة، بجانب إصدار شهادات الـ 15% التي أحدثت التوزان بعد هذا الخفض، ونجني الآن ثمار الإصلاح في الهياكل الإدارية للبنوك.
وأضاف “جلال”، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد في برنامج “بنوك واستثمار”، على قناة “إكسترا نيوز”، أن الدور الرئيسي للبنوك يتلخص في منح الائتمان للشركات لدفع النشاط الإقتصادي، وخلق فرص عمل، وإعادة توظيف للأموال عن طريق الودائع في الأنشطة الاقتصادية للوصول بمعدلات النمو إلى الأرقام المستهدفة.
وتابع: إن قرار البنك المركزي بإلغاء كافة العمولات على الإيداع والسحب شجّع عددا كبيرا من العملاء في التعامل بهذه الخدمات، وغيرها من الخدمات الرقمية التي شهدت إقبالًا كبيرًا من العملاء خلال أزمة فيروس كورونا.
وفيما يخص مبادرة تأجيل أقساط القروض، أكد أنه لا توجد أية غرامات تأخير أو عمولات إضافية في حالة الجدولة على قرار تأجيل أقساط القروض، موضحًا أن الغرض الأساسي للبنوك هو الوقوف بجانب العملاء والشركات والحرص عليهم، لأنه في حالة التعثر لن يدفع العميل مستحقات البنوك.
