أكد محلل قطاع البنوك في شركة برايم القابضة، شهاب محمد، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل نهائي على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لإقراره في 15 سبتمبر 2020، يعدّ نقلة نوعية للجهاز المصرفي.
وأضاف “شهاب”، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن قانون البنوك الجديد يهدف إلى تعزيز قواعد الحوكمة مع ضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة الملاءة المالية للجهاز المصرفي، عبر تعزيز السيولة في البنوك ورفع رؤوس أموالها، بالإضافة إلى التأكيد على منع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في البنوك.
وأشار محلل قطاع البنوك في برايم القابضة، إلى أهم ما جاء في القانون الجديد من مواد، بالإضافة إلى إلقاء نظرة عن قرب على أوضاع البنوك المدرجة التي لا تتوافق أوضاعها مع القانون الجديد، ومن ثم فعليها الاستعداد للعمل على التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقًا للقانون الجديد.
وينص القانون الجديد، على عدم حظر الأجانب التملك في رأس مال البنوك، بالإضافة إلى عدم التقيد بشرط الحد الأقصى المنصوص عليه في أي قانون آخر، طبقًا للمادة 73 من القانون، ما يعني أنه سيتم رفع حظر تملك الأجانب في “EXPA”، وبانتظار إفصاح البنك.
كما نص القانون على إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة، يكون ممولاً بشكل أساسي من ودائع القطاع المصرفي، وآخر لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب خصمًا بمقدار 1% من صافي الأرباح العائدة للبنوك عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى أي منح وهبات وتبرعات ومساعدات يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، طبقًا للمادة 178.
وسيتم تطبيق هذا الخصم على جميع البنوك المدرجة بالسوق اعتبارًا من العام الحالي، فيما سيتم تطبيقه على “EXPA” اعتباراً من العام المالي 2021/2020، كون العام المالي للبنك ينتهي في يونيو.
وجاء في قانون الجهاز المصرفي الجديد، رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 5 مليارات جنيه، وفي فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، باستثناء البنوك المتخصصة والبنوك الرقمية، طبقًا للمادة 65.
وتعليقًا على هذه المالدة، قال شهاب: “إنه لا يزال كل من (ADIB، SAUD وCANA)، أقل من الحد الأدنى المطلوب، حيث إن “ADIB” قادر على تمويل هذا النقص من خلال زخم النمو في أرباحه على مدى السنوات الثلاث المقبلة”.
وتابع، “أما بالنسبة إلى CANA، فنحن نعتقد أن البنك سيستمر في تسييل أصوله غير الأساسية، وربما يكون عُرضة للاندماج مع بنك آخر، نعتقد أن الاندماج مع بنك SAIB سيكون مناسبًا لكل من البنكين، خاصة مع وجود المصرف العربي الدولي كمساهم رئيسي في كليهما”.
