قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري خالف أغلب التوقعات التي رجحت تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة خفض سعر الفائدة بواقع 0.5%، على خلفية انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 3.4% في أغسطس، واحتواء الضغوط التضخمية، مع بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هذ الخفض لن يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، فما زالت السوق المصرية جاذبة بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن البنك المركزي يراقب عن كثب الفائدة في الأسواق العالمية، لا سيما أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفرية.
وأوضح أنه من المتوقع أن البنوك ستعيد النظر في تسعير الأوعية الادخارية المختلفة والقروض والتسهيلات الائتمانية بأنواعها في ضوء قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن المستفيدين بالدرجة الأولى من هذا القرار هي الحكومة التي تعد أكبر المقترضين، حيث تنخفض عبؤ الفوائد على الدين المحلي بخفض الفائدة، ما يسهم في خفض عجز الموازنة. ومن ناحية أخرى، سوف يسهم خفض سعر الفائدة في زيادة الطلب على الأموال من البنوك، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وبالتالي تحقيق معدل أكبر للتنمية.
وتابع: “لا نعتقد أن هذا الخفض في الفائدة سيكون له تأثير كبير في تنشيط البورصة؛ لي الفائدة سيكون له تأثير كبير في تنشيط البورصة؛ لأن مقداره ليس كبيرا بالقدر الذي يشجّع على خروج الأموال من البنوك الى البورصة”.
وألمح الخبير المصرفي إلى أن المدخرين من أصحاب الدخل الثابت سيتأثرون سلبا إذا استمر انخفاض الفائدة على نحو متزايد، كما هو متوقع مستقبلا على الرغم من أن معدل الفائدة الحقيقي أصبح موجبا، منوها أنه يجب التفكير في أوعية ادخارية تمنح عائد مميز لأصحاب المعاشات والدخل المنخفض الذين يعتمدوا على شهادات البنوك في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
