أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستطلق، خلال أيام، مبادرة جديدة للسداد النقدي الفوري لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم 15٪ بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات.
جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، ورد الأعباء التصديرية المتراكمة لتوفير سيولة إضافية لقطاعى الصناعة والتصدير.
توفير سيولة نقدية
وأضافت وزارة المالية في بيان اليوم، الأحد، أن المبادرة تهدف إلى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
الحصول على كامل المستحقات فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪
قال الوزير إنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي، بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي للشركات المصدرة الراغبة في الحصول على كامل مستحقاتها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه التعجيل سداد يبلغ 15٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعكس المشاورات الدائمة مع المجالس التصديرية وكبار المصدرين.
تسوية نهائى لمستحقاتها المتأخرة
وأوضح أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه في حالة رغبة أي شركة مُصدرِّة، الاستفادة من المبادرة الجديدة؛ فإنها تُوَّقع مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية اتفاق تسوية نهائي لمستحقاتها المتأخرة حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على كل المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15٪.
5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين
وأشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق خلال أكتوبر 2019 على 5 مبادرات لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، تضمنت سداد كل مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30٪ من مستحقات كل المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية.
337 شركة مصدرة أجرت «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بـ1.2 مليار جنيه
وأضافت أن هناك مبادرة تخصيص الأراضي، justify;”>وأضافت أن هناك مبادرة تخصيص الأراضي، حيث إن 2351 شركة مُصدرة استفادت من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة سداد 30٪ من المستحقات، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه الماضي بإجمالي نحو 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مصدرة «مقاصة» بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مصدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
