قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قانون البنوك الجديد جاء في توقيت مهم، خاصة وأن القانون القديم كان منذ عام 2003 فيما شهدت الصناعة المصرفية خلال تلك السنوات الطويلة تطورات وأحداث عالمية، لذا فإن القطاع كان في حاجة إلى قانون جديد يواكب تلك التطورات العالمية.
ولفت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إلى أن التطورات العالمية خلال السنوات الماضية كانت سريعة عالميا، وبالتالي فإن القانون يستوعب كل تلك التطورات، خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والرقابة والخدمات المصرفية الرقمية؛ لأنها المستقبل، وكان من المهم أن تكون هناك قواعد منظمة للعمليات المصرفية الرقمية.
وأضاف أن القانون الجديد سيساعد البنوك في تحقيق معدلات أداء أفضل، خاصة فيما يتعلق بقوة وصلابة الجهاز المصرفي من النواحي المالية والفنية، لتستطيع البنوك للقيام بدورها كوسيط مالي، فضلا عن قواعد الإفصاح والشفافية ليقوم الجهاز بدوره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، فيما أكد القانون الجديد استقلالية الجهاز المصرفي.
وتضمنت الجريدة الرسمية الصادرة، اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد رقم 194 لسنة 2020، ويسري بدلا من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
