أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قوة العلاقات الهندية الأفريقية التي تمتد لعدة قرون، واليوم تتطور هذه العلاقات بشكل ديناميكي ومتعدد الأوجه، وهو ما يجعلها تحمل مستقبلًا واعدًا لتحقيق أجندة قارة أفريقيا لعام 2063 التي تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، انطلاقًا من استراتيجية العلاقات والروابط التاريخية، فضلا عن إمكانات المنطقتين حيث يتوافر عنصر الشباب، والاتصال الجيد من خلال المحيط الهندي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الخامسة عشر، لأكبر ملتقى هندي أفريقي تحت عنوان “تلبية الاحتياجات العاجلة لقارة أفريقيا”، والذي يعقد بمبادرة من اتحاد الصناعات الهندي وبنك التصدير والاستيراد بالهند، وبدعم وزارتي الشئون الخارجية والتجارة والصناعة الهنديتين، بمشاركة كبار الشخصيات البارزة سياسيًا واقتصاديًا من المنطقتين، منهم شري موراليدهران، وزير الدولة للشئون الخارجية بالهند، وسيبوسيسو مويو، وزير الشئون الخارجية والتجارة الدولية بزيمبابوي، وشارليز اوريدو، نائب وزير الخارجية والتكامل الإقليمي بغانا.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا قويًا على مستوى منطقتي أفريقيا والهند، وهو ما ساهم في ارتفاع مستوى التعاون وزيادة التجارة البينية، وزيادة اهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في قارة أفريقيا، لا سيما في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتعليم وتنمية المهارات والراعية الصحية والتصنيع وغيرها.
وقالت إن الهند هي خامس أكبر مستثمر في القارة الأفريقية من خلال 81 خطًا ائتمانيًا في 41 دولة وتبلغ قيمته 11 مليار دولار، لافتة إلى أن مصر هي بوابة العبور لأفريقيا، كما أن قارتنا هي بوابة التنمية العالمية حيث أن نصف القوى العاملة فيوابة التنمية العالمية حيث أن نصف القوى العاملة في العالم سيكونون من قارة أفريقيا في المستقبل، وهو ما يؤكد أنه ليس هناك وقت أفضل للاستفادة من الشراكات والاستثمار في القارة من الوقت الحالي.
العلاقات المصرية الهندية
وانتقلت «المشاط» للحديث حول العلاقات المصرية الهندية التي تمتد لنحو 65 عامًا، مؤكدة أن الهند أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث تعتبر عاشر أكبر وجهة تصدير واستيراد لمصر، كما تستثمر أكثر من 540 شركة هندية في مصر بحجم استثمارات أكثر من 3.5 مليار دولار في مجالات مختلفة مثل البتروكيماويات والصناعة والخدمات.
ودعت وزيرة التعاون الدولي الشركات الهندية للانخراط بشكل أكبر في السوقين المصرية والأفريقية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن الهند من الوصول لأكثر من 600 مليون مستهلك في أفريقيا والدول العربية وأوروبا عبر محور قناة السويس.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي للحديث عن مساعي دفع حدود التعاون بين مصر وشركائها الدوليين من خلال الدبلوماسية الاقتصادي ومبادئها الثلاث، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وثانيها استراتيجية سرد المشاركات الدولية، وثالثًا هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.
وقالت إن الوزارة تعمل بشكل حثيث على إشراك الأطراف ذات الصلة لتعزيز المعرفة المتبادلة وتسريع خطوات التقدم نحو تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، معربة عن تطلعها للعمل بشكل أكبر؛ من أجل خلق فرص أفضل للشراكة بين الهند ودول قارة أفريقيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن العالم بأسره يواجه تحديًا كبيرًا على مستوى وباء كورونا، الذي ساهم في تعميق الإدراك بأهمية التعاون متعدد الأطراف، حتى لا يتخلف أحدٌ عن ركب التنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة العمل على تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام ومرن من خلال تطبيق مبادئ الرأسمالية الاجتماعي، التي تعزز التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، ليكون العالم مستعدًا لأي اضطرابات أخرى مقبلة، مشيرة إلى تطلعها للعمل بشكل أكبر لتعزيز فرص التعاون بين الهند ودول القارة الأفريقية.
