تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، اجتماعها الثامن هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت الفائدة.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال آخر 4 اجتماعات في الثاني من أبريل، و14 مايو، و25 يونيو الماضي، و13 أغسطس لتصل إلى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في اجتماع طارئ في 16 مارس الماضي.
قال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، إن إدارة لجنة السياسة النقدية لمنظومة أسعار الفائدة بعد مرحلة صدمة كورونا العالمية مرت بمرحلتين:
الأولى: المرحلة التي بدأت مع بداية الأزمة، وتوافقت مع ظروف الإغلاق الجزئي أو الكلي للأنشطة الاقتصادية، حيث تبنت اللجنة سياسة تحفيزية، واستثنائية، واستباقية، بخفض كبير مرة واحدة قدره 300 نقطة أساس، في منتصف مارس الماضي، وظلت اللجنة متمسكة بهذا المستوى إلى الآن.
وتلى ذلك، الإعلان عن مجموعة كبيرة ومنوعة من الحزم التمويلية الموجة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وبأسعار فائدة مدعمة، أي أقل حتى من الأسعار الرسمية المعلنة.
وأضاف عبد العال، أن تلك الفترة صاحبتها حزمة أخرى من التيسيرات النقدية وغير النقدية المؤثرة، منها تأجيل أقساط قروض وفوائد على التمويل لفترات محددة، ودون غرامات تأخير، كما تضمنت أيضاً تيسيرات للمة، ودون غرامات تأخير، كما تضمنت أيضاً تيسيرات للمتعثرين وتشجيعهم على العودة للتعامل، بالإضافة إلى مبادرات أخرى للقطاع السياحي وتمويل الأجور للاحتفاظ بالعمالة.
الثانية: المرحلة المعاصرة، وهي التي تتبنى الاستمرار في سياسة تحفيزية طويلة المدى، وتتماشَى مع استراتجية الدولة في تسريع النمو وتعافي الاقتصاد وعودته تدريجيًا، والتركيز على تشجيع التمويل والاستثمار في القطاعات ذات الإمكانيات المستقبلية المرتفعة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسعار والأسواق.
سمات مراحل إدارة أسعار الفائدة
وتتسم تلك المرحلة بصفات خاصة، وبالتالي فإن التعرف على بعض تلك السمات، قد يسهم في التعرف على توجهات مسار أسعار الفائدة، على الأقل في المستقبل القريب.
ومن أبرز تلك السمات:
توقعات معدلات التضخم خلال الشهور القادمة، التي تؤكد استمرار استقراره في إطار المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% (+-3) حتى نهاية العام الحالي.
المرونة في السياسة النقدية، والتي تمكن من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف والمتغيرات العالمية والمحلية، خاصة وأنها سياسة تحفيزية تدعم السيولة المالية للشركات والأفراد، وتخفف من كلفة ممارولة المالية للشركات والأفراد، وتخفف من كلفة ممارسة الأعمال.
ارتفاع الفائدة الحقيقية، نظرا لانخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته وثبات أسعار الفائدة، وهو ما يُعطي مجالا للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض، ولكن على الجانب الآخر، فإن البنك المركزي قد يعطي اهتماما أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما قد يجعل إبقاء أسعار الفائدة كما هي الخيار الأفضل.
تثبيت الفائدة لتنشيط الاستهلاك والحفاظ على جاذبية الجنيه
وأشار “عبد العال”، إلى أنه في ضوء الدوافع السابقة، فإن الشواهد والمؤشرات، قد توحي بأن اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم الخميس القادم، سيكون في الغالب الأعم تثبيت سعر الفائدة، خاصة أن الاهتمام يتجه أكثر نحو تنشيط الاستهلاك، عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وحفاظًا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين في الخارج، والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين الحكومية، وفي ذات الوقت، دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى، كبديل مرحلي إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر في شرايين الاقتصاد، دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
3 أسباب لتثبيت أسعار الفائدة
وتوقعت كبير الاقتصاديين في برايم القابضة، منى بدير، أن يحار الاقتصاديين في برايم القابضة، منى بدير، أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة عند المستويات الحالية دون تغيير حتى نهاية العام، رغم تراجع معدلات التضخم، وسياسة الفيدرالي الأمريكي، التي تحافظ على معدلات فائده تقترب من الصفر لفتره طويلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن الثبيت سيرتكز على 3 أسباب:
1- اطمئنان البنك المركزي لقدرته على تحقيق هدفه المتعلق بالتضخم، وبالتالي سينصب تركيزه على استقرار سعر الصرف، وجاذبية أدوات الدين المحلي، لتعويض النقص في مصادر النقد الأجنبي الأخرى من التحويلات والسياحة.
2- مضاعفة قيمة مبادرة المركزي السابقة من 100 إلى 200 مليار جنيه، في إشارة إلى اتجاه المركزي للاعتماد على هذه المبادرة، في مقابل المحافظة على استقرار معدلات الفائدة.
3- معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وارتهان تعافيه بظروف عدم اليقين.
تثبيت الفائدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ودعم الشركات
من جانبها، توقعت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك رضوى السويفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر: “نتوقع أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها يوم الخميس المقبل، حيث تعطي المستويات الحالية توازنًا جيدًا بين النمو الاقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات مع المبادرات، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه أي من التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر”.
وتوقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يشهد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيناريو واحدا محتملا، وهو تثبيت الفائدة.
وأضاف في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت الفائدة في أربع اجتماعات متتالية منذ شهر مايو الماضي عند مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، بعد أن تم تخفيضها استثنائيًا 3%.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي يأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، أولها، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.
وأشار إلى زاوية الحفاظ على تدفقات الأموال الى مصر، سوف يحافظ البنك الظ على تدفقات الأموال الى مصر، سوف يحافظ البنك المركزي على جاذبية السوق المصرية من أجل ضخ تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة للفترة القادمة، خصوصا بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقا أمام النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبير من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي أثناء جائحة كوقيد 19 وبعدها.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام وتحسن أداء الجنيه المصري يفتح المجال أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة دون التأثير على المستثمرين الأجانب تجاه سوق أدوات الدين المحلية، إلا أنه من الأرجح أن تُبقي لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة عند مستواها الحالي عند المستوى الحالي 9.25% للإيداع و10.25 % للإقراض، وتوخي الحيطة والحذر حتى نهاية العام الحالي مع التوجه نحو الخفض التدريجي مع بداية العام المقبل في ضوء الأوضاع الراهنة والإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري؛ لتنشيط الاقتصاد المصري في أغلب القطاعات الاقتصادية الصناعي والزراعي والمقاولات، ومساندة قطاع السياحة والعاملين به خلال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك عدة أسباب لبقاء المركزي على مستويات الفائدة الحالية؛ أهمها: الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري كالتخفيض الاستثنائي بنسبة 3%، والمبادرات ذات العائد المنخفض 8% التي عملت على إحداث حالة من التوازن في الاقتصاد المصري، ودعم العديد من شركات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص بالقطاع الصناعي، بجانب مضاعفة البنك المركزي لمبادة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتصبح 200 مليار جنيه.
وأشار إلى/div>
وأشار إلى أن مستويات الفائدة الحالية بالسوق المصرية لا تشكل عائقا للأنشطة الاقتصادية بالسوق المصرية، ومساعدة لجذب الاستثمارات، وجذب التدفقات النقدية الأجنبية والتي انخفضت نتيجة أزمة فيروس كورونا لحين عودة حركة السياحة والطيران.
وأوضح أن التوجه نحو الحفاظ على استمرارية احتواء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل التقلبات الحالية لمدة شهرين عند 15.69 للشراء منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا في 15 مارس حتى منتصف شهر يوليو الماضي، وبدء وصوله لنفس المستوى بعد ارتفاعه خلال الفترة الماضية.
وأكد أن عدم حدوث أي تغيرات جوهرية بالظروف الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية في أغسطس الماضي سيدعم قرار الحفاظ على المستويات الحالية من الفائدة.
