أعلنت هيئة الرقابة المالية، عن تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية”مستحدثة” للعام المالي المقرر أن يبدأ في الأول من يناير 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871-الصادر مؤخرا، بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية، والتي كان من المقرر صدورها خلال عام ٢٠٢٠ وأعاق تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ قد سبقت دعوتها في إبريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية، وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018، وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.
ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التي يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. وأن هذه المعايير تؤدي الى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات؛ لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكّنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم، كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصري للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.
الجدير بالإشارة أن اللجنة العليا “لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى” مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شُعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.
