توقع هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن يشهد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سيناريو واحدا محتملا، وهو تثبيت الفائدة.
وأضاف في تصريحات لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن البنك المركزي سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت الفائدة في أربع اجتماعات متتالية منذ شهر مايو الماضي عند مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، بعد أن تم تخفيضها استثنائيًا 3%.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي يأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد أسعار الفائدة، أولها، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%، بالإضافة إلى زاوية الحفاظ على تدفقات الأموال الى مصر، سوف يحافظ البنك المركزي على جاذبية السوق المصري من اجل ضخ تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة للفترة القادمة، خصوصا بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقا أمام النشاط الاقتصادي، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبير من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي أثناء جائحة كوقيد 19 وبعدها.
كما تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصبح لديه أريحية في تحديد أسعار الفائدة لاسيما أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفريةالفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفرية، ما يحد من الضغوط الخاصة بالحفاظ على التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
