بمشاركة «المركزي»..اتحاد بنوك مصر يعقد ورشة عمل للتعديلات الإلزامية بنظام السويفت

وأعطى خبير هيئة السويفت لمحة سريعة عن SWIFT gpi، أوضح خلالها أن الخدمة المشار إليها تهدف إلى تحسين نظم المدفوعات عبر الحدود، وتقديم معايير جديدة من خلال ربط جميع الأطراف في سلاسل الدفع من خلال استخدام تقنيات تعتمد على الحوسبة السحابية، بهدف تحسين السرعة والشفافية وتيسير إمكانية التتبع للعملاء النهائيين، دون المساس بقدرة البنوك على الوفاء بمتطلبات الالتزام والمطابقة وكذا وضوابط الائتمان ونسب السيولة.

وأشار إلى أن الخدمة المذكورة من شأنها تعزيز نظم المدفوعات الدولية، والتخفيف من الأعباء والاجراءات التشغيلية، وتحسين الكفاءة في أنظمة الخزانة وتسوية المدفوعات، كما أن هذه الخدمة تعزز مستويات تحقيق الأمن عند تحويل المدفوعات عبر الحدود نظرًا إلى أنها تتيح إمكانية تحديد مختلف الخطوات التي تمر بها المدفوعات وضمان عدم إجراء أي تغيير في تفاصيل العملية، وذلك فضلاً عن توفير إمكانية تتبع المدفوعات داخليًا وخارجيًا في الوقت الحقيقي لتنفيذها، وكذا الشفافية والسرعة في تنفيذ العملية مما يمكن العملاء من معرفة أسعار العملات الأجنبية المحولة وجميع الرسوم المتعلقة بتحويلاتهم التي باتت أكثر سرعة ودقة مع استخدام خدمة سويفت جي بي آي SWIFT gpi.

وأضاف: لا شك أن تطبيق خدمة SWIFT gpi من شأنها تحقيق عدة فوائد للبنوك منها زيادة سرعة خدمات الدفع وتبسيط العمليات وتحقيق الشفافية مما يوفر بيئة جاذبة للعملاء مما ينعكس إيجابيًا على تحقيق رضا العملاء، وبالتالي حرص العملاء على الاستفادة من تلك الخدمة في إجراء حرص العملاء على الاستفادة من تلك الخدمة في إجراء كافية عمليات المدفوعات من خلال البنوك التي تقدم خدمات SWIFT gpi كما تعد قيمة مضافة تعزز من المزايا التنافسية للبنوك.

من جهة أخرى فإن خدمة SWIFT gpi من شأنها تحقيق مزايا تشغيلية للبنوك تتمثل في تخفيض كل من تكاليف التشغيل والوقت الذي يقضيه في التحقيق في حالات عدم الاستلام ومعالجة الشكاوى الناتجة عن ذلك، كما أن هذه الخدمة من شأنها تحقيق مزايا للبنوك المراسلة وذلك من خلال إتاحة إمكانية اتصال جميع الأطراف في سلسلة الدفع في نظام بيئي رقمي شامل مما يساعد في زيادة القدرة التنافسية والابتكار، مع تحسين معدلات المعالجة المباشرة (STP) وذلك من شأنه تحقيق وفورات في التكاليف المستقبلية والكفاءات التشغيلية وتدفقات وحجم السيولة بالبنوك.