أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك 350 مصرفيًا من البنوك العامة قاموا بحملات تفتيش على شركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أنه فى مارس 2016 تمت زيادة سعر الدولار بالبنوك إلى 8.95 جنيه لمواكبي أسعار السوق السوداء حينها.
وأضاف أنه في عام 2017 سوق الأوراق المالية المصرية كانت من أفضل الأسواق الناشئة في العالم.
وأشار إلى أننا وجهنا البنوك بعد أزمة كورونا بتوفير 10 آلاف دولار لكل مَن يرغب دون المساءلة.
وأوضح أن الصندوق السيادي ينمّي الأصول، ويديرها بشكل أفضل.