قام مكتب بيكر مكنزي للمحاماة والاستشارات القانونية، بدور المستشار القانوني للحكومة المصرية، ممثلةً في وزارة المالية، بشأن توقيع صفقة تمويل مشترك بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري علي تلك الصفقة.
يتضمن التمويل والذي يبلغ أجله 12 شهرًا من تسهيل تقليدي (بقيمة 1.490 مليار دولار أمريكي) وتسهيلا إسلاميا (بقيمة 510 مليون دولار أمريكي)، وبذلك تمثل تلك الصفقة أول دين سيادي تحصل عليه جمهورية مصر العربية من بنوك تجارية.
يُستخدم التمويل في أغراض الموازنة العامة للدولة، وسد عجز للموازنة للسنة المالية الحالية 2020/2021 الناشئ عن جائحة كوفيد- 19.
