كشف أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أسباب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يرجع إلى مجموعة من العوامل؛ أهمها ارتفاع قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار أمريكي، وبما يعادل 11.7% من قيمة الاحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي في يونيو 2020 وبما يعادل 11.3% من قيمة الاحتياطيات الدولية، وانخفاض الاعتماد على أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 322 مليون دولار، لتصل إلى 33.51 مليار دولار مقابل 33.38 مليارًا خلال نفس الفترة المقارنة، مشيرًا إلى توجه العديد من الدول كروسيا نحو الاعتماد على الذهب بديلاً للعملات الأجنبية.
وأضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن ثاني أسباب تحسن الجنيه، هو حسن موقف الاحتياطيات الدولية بعد أن انخفضت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا، واستخدام جزء كبير من الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات اللازمة والسلع الأساسية خلال أزمة كورونا؛ نتيجة غلق الحدود، وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، ووصول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 38.3 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يوليو 2020، والذي يغطي احتياجات مصر الاستيرادية لفترة تصل إلى 7 شهور مقارنة 33.38 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي.
وأكد أن ثالث عوامل تحسن الجنيه هو إشادة العديد من المنظمات الدولية في الاقتصاد المصري بأداء الجنيه المصري، حيث أظهرت توقعات التقارير الدولية للبنك الدولي الإيكونيميست وشركات التصنيف الائتماني، ومنها فيتش وستاندرد آند بورز؛ تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو ايجابي مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول الناشئة والنامية) يصل إلى حوالي 3% على الرغم من الآثار السلبية لفيروس كورونا التي أثرت في كافة الاقتصادات على مستوى العالم.
وتعد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي أسفرت عن الموافقة على منح مصر مجموعة من المساعدات الدولية من صندوق النقد الدولي 2.77 مليار دولار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمته 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، لدعم عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، إضافة لتنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي ساهمت في مجملها في تغطية الاحتياجات الاستيرادية من السلع، وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية. والتي ساهمت في تشجيع العديد من صناديق الاستثمارات الخليجية والدولية في ضخ استثماراتها في أدوات الدين المصرية، رابع العوامل التي تساهم في تحسن الجنيه.
وأوضح “شوقي”، أن بدء عودة تحرك القطاعات الاقتصادية وتعافي القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع السياحي، وقناة السويس وتنوع مصادر الاعتماد بالاقتصاد المصري على العملات الأجنبية، مقارنة بدول الخليج والتي تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للعملات الأجنبية، والتوجه نحو تخفيف إجراءات الحظر الجزئي؛ نتيجة بدء احتواء تداعيات فيروس كورونا، خامس هذه العوامل.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن سادس هذه العوامل، هو نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري لمساندة الاقتصاد المصري منذ 15 مارس؛ لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تخفيض معدلات الفائدة السائدة بنسبة 3%، والذي يعد أـكبر معدلات التخفيض على مستوى الدول العربية، حيث يعد تثبيت سعر الفائدة منذ بداية أزمة كورونا من العوامل المؤثرة في تحسن أداء الجنيه المصري على الرغم من التأثر السلبي الطفيف خلال الفترة الماضية لأداء الجنيه المصري.
بينما تعد توليفة الحزم التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع السياحي والصناعي والزراعي والمقاولات، ورفع سقف الحدود الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية، والتي ساهمت في انخفاض حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، إذ بلغت 18.8 مليار دولار أمريكي مقارنة 24.6 مليار دولار أمريكي، إضافة لتراجع حجم الصادرات بنسبة 2% عن نفس الفترة لتوجيه جزء كبير منها لتوفير احتياجات السوق المحلية المصرية كبديل للمنتجات المستوردة، سابع هذه العوامل.
وقال شوقي، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتركه لقوى العرض والطلب، وعدم تدخل البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الصرف، والذي يعد من أجرأ القرارات التي اتخذها البنك المصري لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل ما كان يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات في نوفمبر 2016، ويعد ثامن هذه العوامل التي دفعت الجنيه المصري إلى الصمود والتحسن أمام الدولار الأمريكي.
وتوقع الخبير المصرفي، أن يستمر ارتفاع أداء الجنيه المصري في ظل العوامل السابقة والمؤشرات الاقتصادية المستمرة في التحسن نتيجة توليفة الإجراءات الإصلاحية والاحترازية والاستباقية التي تطبقها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في ظل أزمة كورونا، ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.7 جنيه مصري بنهاية العام الحالي.
