قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسة، أمس، الأربعاء، التي وجه بصرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة، تكون الدولة المصرية قد أوفت بما وعدت به هذه الفئة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية، وذلك بصرف 500 جنيه على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما تم صرفه 1.6 مليون عامل غير منتظم، بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وأكد “سعفان”، أن التجربة أثبتت بعد صرف الدفعات الثلاثة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها، وتوفر الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوهًا إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية، جاء ذلك في بيان صادر اليوم، الخميس.
وذكر أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، يجري حاليًا وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة، ويساعدنا في هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم، مؤكدًا أنه بنهاية 2020 وأوائل العام المقبل سيكون هناك منظومة متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة التي لطالما وجهت الدولة المصرية بالاهتمام بها.
وحول اهتمام الدولة المصرية بالعمالة غير المنتظمة، قال وزير القوى العاملة: “إنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كان هناك اهتمام كبير برعاية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا، وذلك من خلال منظواية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة في 27 محافظة.
وشدد على أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة ظهر جليًا منذ عام 2018، حيث وجه بإصدار شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة، وقامت الوزارة برصد مبلغ 100 مليون جنيه لإصدار تلك الشهادات لهذه الفئة.
وأشار إلى أنه عندما بدأت جائحة كورونا كان توجيهات الرئيس السيسي بدراسة أوضاع تلك الفئة وتقديم الدعم والمساندة لها، ووضع آليات لرعايتها، موجهًا بصرف منحة وقدرها 1500 جنيه تصرف على 3 أشهر بواقع 500 جنيه كل شهر.
واستطرد الوزير قائلًا: بناء على ذلك قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل والحصر لتلك الفئة إلكترونيا على الموقع الرسمي للوزارة، ووصل عدد من تم تسجيله إلى ما يقارب من 4 ملايين فرد، وتم تنقية المتقدمين لتحديد المستحق لتلك المنحة، وصل بعد التنقية إلى 2 مليون عامل.
وتابع أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بوضع الآليات اللازمة لرعاية تلك الفئة، والنظر فيها وكيفية صرف تلك المنحة.
وأوضح أن صرف المرحلة الأولى وتحمل أعباء صرفها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة، كما كان هناك تضافر في الجهود بين الوزارات المشتركة في هذه اللجنة المشكلة وجهات أخرى لدعم تلك المبادرة؛ منها وزارات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والماليات التخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والمالية، والاتصالات، والتنمية المحلية متمثلة في 27 محافظا، والصناعة، والزراعة والإسكان، والمجلس القومي للمرأة؛ كل في مجاله يسهم في تنفيذ تلك المبادرة على أكمل وجه ممكن بالشكل اللائق والمطلوب.
وشدد على أنه كانت هناك توجيهات رئاسية بتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة من فيروس كورونا المستجد خلال عملية الصرف، وظهر ذلك جلياً في التنظيم الذي تم في المرحلة الأولى من خلال 6000 منفذ البريد والبنك الزراعي المصري؛ منعا للتزاحم وضمانا للتباعد للعمال والعاملين بتلك المنافذ.
وأشار الوزير إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة تم الصرف فيهما من خلال بطاقات الصرف الآلي ATM من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي لـ 1.6 مليون عامل، وكانت هناك جاهزية تامة من قِبل كافة الجهات على تلقي أي شكاوى، وتذليلها فورا؛ لتسهيل عمليات الصرف.
