كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن إجمالي التدفقات الدولارية على البنك قفزت إلى 103 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وحتى الفترة الراهنة.
وأضاف ” أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك عدة مصادر للتدفقات الدولارية، وعلى رأسها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإقبال العملاء على بيع الدولار في البنوك؛ لشراء شهادات ادخارية بالجنيه المصري، وعودة موارد السياحة وتدفقات الاستثمارات غير المباشرة في الإنتربنك.
ومن الجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري قرر في نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، بحيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف من خلال آلية الإنتربنك للتعامل بين البنوك، بهدف القضاء على السوق السوداء والدولرة.
وأكد البنك المركزي في بيانه أنه لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، باستثناء تلك القيود المفروضة سابقا على الشركات العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.
يذكر أن الجهاز المصرفي المصري تلقّى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى 2019 نحو 200 مليار دولار، تم ضخها في الاقتصاد المصري، وفقا لطارق عامر، محافظ البنك المركزي.
