426 . نحن نسمع كثيرًا عن كلمة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهو من المعروف أنه مثل عربي قديم، قد نجده يقال كثيرًا في وطننا العربي، ولكن عادة ما نجده يتردد بشكل كبير دون معرفة السبب الذي أدى إلى ظهور ذلك المثل الشهير، وهناك عدد كبير من الناس تؤكد أنها السَفن بفتح حرف السين، وليس السُفن بضمها، ويقال أنه يتم إطلاقها على رب السفينة، أي أن المثل يتم إطلاقه على ربان السفينة وليست على السفينة، ولكن ما هي قصة تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، إنها أحد أبيات الشعر التي قالها أبي الطيب المتنبي، وهو من أشهر الشعراء في العصر العباسي، وقد قال في شعره، ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، كما أن بيت الشعر ذلك هو دليل على أن ظروف الحياة عادة ما تكون عكس ما نتمناه.
واقع المثل علينا إننا اليوم إذا أخذنا ذلك المثل على حياتنا، فنجد أن ذلك المثل حقيقي في كثير من الأوقات، تلك الأشياء التي يمكن أن تحدث في حياتنا اليومية أو العائلية كما أنها من الممكن أن تكون في العمل.
واقع المثل علي الصعيد المؤسسي وأما علي الصعيد المؤسسي فإن لجائحة كورونا Covid-19 لأكبر واًجل مثال علي إنه ” تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” فإن هذه الجائحة هي الصخرة التي تحطمت عندها طموحات المؤسسات المالية الكبري كالبنوك والشركات متعددة الجنسيات Multinational Companies، فدائمًا ما تستهدف تلك المؤسسات زيادة معدلات النمو السنوية حتى تتمكن من تحقيق الأرباح المستهدفة التي تعود على المساهمين و أصحاب رؤوس الأموال، وهناك العديد من المخاوف التي يتم تداولها في كثير من المؤسسات المالية كتقلُص الأرباح أو تحقيق خسائر قد تصل إلي حد الإفلاس، وتعكف تلك المؤسسات على دراسة اتخاذ بعض الإجراءات التي قد تحد من الخسائر المحتملة ومنها تخفيض نفقات التدريبات، الدعاية والإعلان، وقف التعينات الجديدة تخفيض أجور العمالة أو تسريح جزء منها.
ومما لاشك فيه أن من أكثر الأخطاء الشائعة هو تخفيض أجور العمالة أو تسريح جزء منها لأن ذلك سيؤثر بسلب علي الإنتاجية وسينعكس علي انتماء العمالة للمؤسسة، ومما ينتج عنها فقد كوادر تعجز عن استقطابها مجددًا مما سيؤثر سلبًا على سمعة المؤسسة.
ومما لا شك فيه أن التعافي الإقتصادي أتيِ لامحال، ولذلك تعتبر فترات التعافي الإقتصادي أتيِ لامحال، ولذلك تعتبر فترات الأزمات هي التي تبين حرفية المؤسسات الحقيقية في كيفية إدارة تلك الأزمات، و سيظل راسخًا في الأذهان كيفية إدارة المؤسسة للأزمة بنضوج وحرفية في أذهان الجميع؛ مما سينعكس في المستقبل القريب علي جني المزيد من الأرباح، فلا يوجد شك أن الأزمة زائلة ولا مَفر من حدوث رواج اقتصادي بإذن الله تعالى، وسنتناول بالسرد أشكال التعافي الاقتصادي الذي عكف على دراسته عالميًا الخبراء الإقتصاديين مما ينذر ببارقة أمل ويؤكد أن الأزمة إلى زوال.
اشكال التعافي الأقتصادي L-U-V) W economic recovery model ): ذلك النموذج العالمي للتعافي الإقتصادي (Economic recovery) هو المطروح اليوم من قبل الإقتصاديين عالميًا و الذي يعتمد علي 4 أشكال سنتناولهم بالتفصيل:
أول هذه الأشكال هو الشكل الذي يأخذ حرف (V) والذي يعنى حدوث ارتفاع سريع بعد بلوغ قاع V ثم يأتي الإرتداد من قاع الركود الاقتصادي، وذلك في حالة إكتشاف لقاح أو علاج فعال ضد الفيروس والتمكن من فتح الإقتصاد، فإن الارتداد سيكون سريعًا بنفس الوتيرة التي تراجع بها الاقتصاد.
وبالنسبة للشكل الثاني فيأخذ حرف (U)وهو ما يعني التعافي يحدث بعد فترة من السير في اتجاه عرضي، وذلك يدل على أن التعافي سيأخذ وقتا أطول نسبيًا يعتمد على قدرة كل دولة على تحفيز الاقتصاد من جديد من خلال السياسة المالية والنقدية والاستثمارية، ويرجح الإقتصاديين أن هذا النموذج من التعافي للاقتصاد العالمي تختلف نسبية حدوثه لكل دولة وفقًا للقدرات الإقتصادية للدولة واحتواءها وسيطرتها على الفيروس وقوة أدواتها المالية والنقدية، ومثال ذلك ما حدث في الأزمة العالمية التي بدأت منذ آواخر عام 2007 وانتهت في منتصف 2009.
أما الشكل الثالث يأخذ شكل حرف W (Double V) حيث يتعافى الاقتصاد بشكل سريع من الركود ولكن لا يستمر طويلا وتنتكس المؤشرات الاقتصادية والمالية وتدخل في حالة تراجع كبير من جديد، ولكن بعد ذلك يحدث استجابة سريعة بالتحسن بعد الموجة الثانية من الهبوط حيث يرتد الاقتصاد مرة أخرى ويواصل التحسن بشكل مستمر والذى يحدث ارتداد منه لأعلى بشكل نهائي.
وإني أري أن هذا الشكل يتوافق مع التكهنات الطdiv>وإني أري أن هذا الشكل يتوافق مع التكهنات الطبية التي تتنبأ بتحور الفيرس وظهور موجة ثانية منه على مستوى العالم بعد التحسن وفتح الاقتصاد فربما يتحقق هذا النموذج.
الشكل الرابع والأخير من أشكال التعافي الاقتصادي فيأخذ شكل حرف (L) والذي يعنى أن مرحلة التعافي قد تأتي بعد فترة زمنية طويلة جدًا من ثبات المؤشرات. ويعتبر السيناريو الأسوأ؛ أي بتراجع كبير في الاقتصاد وارتفاع كبير في معدلات البطالة وانهيار كبير في أسواق الأسهم ثم المكوث في فترة ضعف وتراجع اقتصادي كبير لفترة طويلة تستمر لسنوات طويلة، وكذلك مؤشرات الأسواق المالية، للدرجة التي لا يمكن معها التنبؤ بطول هذه الفترة. وهذا النموذج قد تحقق في فترة الكساد الكبير عام 1929، والذي استمر والذي لم ينتهي فعليا إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ووفقًا لعديد من آراء الإقتصاديين أن الشكل (L) مستبعد أن يتم حدوثه ويبقي الرهان اتخاذ أحد تلك الأشكال W,V,U للتعافي الإقتصادي مما يؤكد أن مهما كان عمق الركود ومدته فإن التعافي قادم لامحالة.
تأثير الكورونا علي (القطاع المصرفي) والإجراءات المتخذه لمواجهة الوباء: أثر انتشار وباء الكورونا على العالم أجمع بقطاعاته المختلفة، ومن هذه القطاعات كان قطاع البنوك التي تأثرت وأثرت أيضًا، وقد أثبتت البنوك خلال الأزمة تحليها بقدرة على التحمل ومرونة تشغيلية وبدرجة انجاز متميزة يجدر ابرازها والبناء عليها وقيام القطاعات الأخرى بالاستفادة من نجاح تجربتها. ويعود هذا النجاح إلى جهود البنوك الذاتية بادارة مخاطرها المختلفة والاستثمارات التي وضعتها البنوك لضمان ذلك، وكذلك إلى إجراءات البنك المركزي التي تميزت بسرعتها.
إجراءات البنك المركزي لمواجهة الاثار الإقتصادية للجائحة: وقد قام البنك المركزي بإتخاذ حزمة من الإجراءات التي ساهمت في الحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، والتي ساعدت على نحو كبير فى دعم الأداء الإقتصادي وأسهمت في التخفيف من التأثير السلبي للوباء، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقد قام باتخاذ بعض الإجراءات أهمها الاتي:
تخفيض أسعارراءات أهمها الاتي:
تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو.
تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد وذلك لستة أشهر مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، وكذلك إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة علي التأجيل.
الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية.
تعديل سعر العائد الخاص ببعض مبادرات البنك المركزي لتصبح 8% متناقصة بدلًا من 10%.
وخصص البنك المركزي الإجراء السادس لدعم قطاع السياحة والعاملين به.
مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة).
مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسري على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية).
مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي و قطاع المقاولات بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% متناقص؛ وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.
مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة.
المشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف خلال العام 2020.
ألغى البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات أيضاً و القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد وإلغاء حظر التعامل معهم.
إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب .
إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر المركز الائتماني لأكبر 50 عميلاً.
السماح للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة مع استبعاد تأثير تأجيل سداد القروض لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا على تعثر العملاء عن السداد.
وتتسم الإجراءات التي اتخاذها البنك المركزي المصري بالحرفية وتتماشي مع اهداف الدولة الإستراتيجية بالحفاظ علي مكاسب الإصلاح الإقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
تأثير الجائحة على البنوك والإجراءات المتخذة لمواجهتها: تعرضت البنوك للعديد من الآثار التشغيلية نتيجة للأزمة واتخذت البنوك العديد من الاجراءات تمثلت بإجراءات وقائية احترازية وتقليل احتمالية حدوث أي توقف للعمل، ان البنوك لم تتعامل مع الازمة والمرونة التشغيلية اللازمة لذلك كمتطلب رقابي فقط، بل إعتبرته أمر يخص استمرارية الاعمال لديها وثقة العملاء بها.
قامت البنوك بتفعيل فرق وخطط لاستمرارية العمل وجعلت البنوك معظم العاملين لديها يقومون بالعمل من منازلهم، وقامت بالفصل بين مواقع عمل الموظفين المتشابهة اعمالهم ممن لم يعملوا من منازلهم.
استخدام الادوات الالكترونية والبرامج المختلفة للتواصل داخليا وخارجياً سواء بين العاملين أو مع العملاء بما يضمن استمرار العمل.
استمرار عمليات التعقيم المختلفة للادارات والفروع، وعمل التوعية اللازمة للعاملين وكذلك للعملاء.
تقديم العديد من خدماتها من خلال القنوات الالكترونية بالإضافة إلى إلغاء العمولات لحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية البديلة، وقد استطاعت البنوك بتحويل التحديات إلى فرص تقتنصها.
تعاملت البنوك مع التحديات بشكل سريع و أَوْلَيت عناية خاصة للمخاطر الناتجة عن الجرائم للصناعة والخدمات المالية وما تشكل من تهديد لهذه الخدمات وللشمول المالي ايضاً.
أما الآثار المالية فمن المتوقع أن تكون الأبرز خلال العام الحالي، وشهدت نتائج أعمال البنوك تراجعًا في الأرباح يبرره جزئيًا انتشار الجائحة وزيادة المخصصات، بالإضافة إلي أثر خفض الفائدة خلال عام 2019 والعام الحالي الذي لم يصحبه تخفيض بنفس المقدار علي أسعار ودائع العملاء، وانعكاس الأثر الكامل لضريبة الأذون والسندات، و، وانعكاس الأثر الكامل لضريبة الأذون والسندات، وانكماش عمليات المنح الجديد بما أثر على عمولات الائتمان. ونستعرض لكم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول للعام الحالي لبعض البنوك العاملة في السوق المصرفي.
الخاتمة و قد أصبح واضحًا وضوحًا جليًا لا يدع للشك مجال أن التعافي الإقتصادي قادم لامحالة، ولكن يبقي الإختلاف في شكل هذا التعافي وفقًا لنموذج التعافي الإقتصادي L-U-V) W economic recovery model )، ومن ثم يجب علي جميع المؤسسات العاملة في مصر أن تحذو حذو القطاع المصرفي وأن تعمل علي دعم وخدمة الإقتصاد القومي الذي تربحت منه لسنوات وسنوات؛ وعلى تلك المؤسسات أن تسلك مسلكًا ناضجًا في المستقبل يعزز من مكاسبها المستقبلية وذلك بالإستثمار في البنية التحتية و العنصر البشري لأن مما لاشك فيه ان تلك الجائحة إلى زوال بإذن الله تعالي والتعافي الإقتصادي قادم لا محالة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
