أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة الخدمات المالية الرائدة بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وصندوق مصر السيادي، عن الحصول على الموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري؛ لبدء عملية الفحص النافي للجهالة على بنك الاستثمار العربي، وذلك بغرض الاستحواذ على 76% من رأسمال البنك معظمها عن طريق الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، مع احتمال شراء عدد محدود من الأسهم المملوكة للمساهم الرئيسي الحالي بنك الإستثمار القومي، وفي حالة إتمام الصفقة تصبح المجموعة المالية هيرميس القابضة مالكة لنسبة لا تقل عن 51% وصندوق مصر السيادي مالكًا لنسبة لا تقل عن 25% من رأسمال البنك، بينما يحتفظ بنك الاستثمار القومي واتحاد الجمهوريات العربية بالنسبة المتبقية.
وتعليقًا على الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشراكة مع المجموعة المالية هيرميس تأتي ضمن خطة الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص المصري في الاستثمار في القطاعات الواعدة وعلى رأسها القطاع المصرفي والتحول الرقمي، مضيفًا أن القطاع المصرفي المصري يعتبر من القطاعات الواعدة، ويتمتع بقدرات تنافسية للتوسع إقليميًا وافريقيا، وعبّر أيضًا عن تطلعه لتنفيذ هذه العملية بنجاح خلال الأشهر القليلة القادمة.
من ناحيته، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الحصول على الموافقة لبدء الفحص النافي للجهالة من البنك المركزي خطوة هامة تأتي ضمن استراتيجية بدأتها الشركة منذ عدة سنوات، وتهدف لتحويل المجموعة من بنك استثمار إلى بنك شامل ((Universal Bank يقوم أيضًا بتقديم كافة الخدمات المصرفية وغير المصرفية لعملائه في وطنه الأم مصر، مؤكدًا سعادته بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وآملًا أن تمثل هذه العملية باكورة التعاون المستقبلي بين المؤسستين.
الجدير بالذكر أن إتمام عملية الاستحواذ يعتمد على عدة عوامل؛ منها الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة بشكل مرضٍ للمشترين، والاتفاق بين الأطراف المختلفة على العقود المتعلقة بالعملية، والحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي المصري، ومن ثم يجب على المساهمين توخي الحذر، وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند تداول سهم شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة خلال الفترة القادمة.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
