وصف عددٌ من المصرفيين قرار اتحاد بنوك مصر، والبنك المركزي المصري، بتعديل مواعيد عمل البنوك لتصبح من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية ظهرا للجمهور، ومن الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا للموظفين؛ بأنه قرار صائب، ويتيح للموظفين فرصة أكبر لإنهاء العمل.
وأعلن محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس مجلس إدارة بنك مص،ر عن تعديل مواعيد ساعات العمل بالبنوك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2 من يونيو بالنسبة للموظفين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، وبالنسبة للجمهور من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.
وأكد، في بيان صادر اليوم، أن هذا القرار يأتي فى ظل تعديل مواعيد ساعات الحظر لتصبح من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وبالتنسيق مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
وقالت أميرة يسري، موظفة بالبنك العقاري المصري العربي: “أنا سعيدة جدا أن هناك مسؤولا مثل الأستاذ محمد الإتربي في منصب رئيس اتحاد البنوك، ورغم أنه مسؤول عن بنك من أكبر بنوك مصر ولكن بصمته واضحة جدا، وفي وقت قصير في تلبية مطالب المصرفيين، والعمل على تذليل المعوقات التى تواجههم”.
وتابعت: “عندما وجهت رسالة لرؤساء البنوك كان هدفي إنهم يسمعونا بدل ما نكون بنكلم نفسنا لكن كان الأهم طريقة الحوار”.
وأضافت أن النتيجة كانت محترمe=”font-size: 14pt;”>وأضافت أن النتيجة كانت محترمة جدا، وتم النظر للمعوقات التي تواجه العملاء.
وأكد خالد سعيد، مدير خدمة العملاء بأحد البنوك العامة الكبرى، أن التعديل الجديد بمواعيد عمل البنوك قرار صائب جدا، مشيرا إلى أن الموظفين يتعرضون لضغوط شديدة في ظل قيامهم بإنهاء التعاملات بعد انصراف العملاء، وهو الأمر الذي يستغرق وقتا أطول.
وأضاف أنه مع التعديل الجديد أصبح أمام الموظفين فرصة أكبر لإنهاء التعاملات على الأنظمة.
وأشار إلى أن المواعيد الجديدة تمنح العملاء فرصة أكبر لإنهاء تعاملاتهم، والعودة لمنازلهم في وقت كافٍ قبل مواعيد الحظر.
واتفقت مع الرأي السابق ناهد الخطيب، مدير بنك ناصر بإحدى المحافظات، وأكدت أن تعديل المواعيد خطوة صائبة، وتسهم في تخفيف الضغوط عن العاملين بالبنوك في ظل المخاطر التي يواجهوها المصرفيون.
وأشارت إلى أن تعديل المواعيد حتى الساعة الثانية ظهرا يتيح للعاملين بالبنوك فرصة أكبر لإنهاء العمل، والعودة لمنازلهم قبل مواعيد الحظر.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
