110
وأظهرت وثيقة أن مصر باعت الخميس الماضي، ما قيمته خمسة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.
ويتعرض اقتصاد مصر لضغوط من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أوقفت قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للإيرادات بالعملة الصعبة.
وبحسب وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75 بالمئة ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625 بالمئة، ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875 بالمئة.
ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من اليوم، الخميس، واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما، وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.
ونجح الإصدار الذي طرحته مصر في الأسواق الدولية في جمع طلبات إجمالية من المستثمرين الدوليين بقيمة تجاوزت 21 مليار دولار، في حين المتوقع قبول 5 مليارات دولار فقط منها.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن صناديق الاستثمار والمؤسسات الدولية أظهرت رغبة كبيرة في شراء السندات، مضيفا أنها المرة الأولى التي تشهد فيها عملية إصدار سندات سيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروح السابقة.حجم في وقت وجيز مقارنة بالطروح السابقة.
وتأتي الصفقة بعد أن أبدى صندوق النقد الدولي -في وقت سابق من الشهر الجاري- موافقته على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز الجائحة.
وأضاف أبو النجا أن الإقبال الكبير من الصناديق الدولية يعد تأكيدا على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري والنجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر طرحت إصدارا من السندات الدولية بآجال مختلفة، حيث بلغ العائد على السندات مدتها 4 سنوات 5.750 في المائة والسندات لمدة 12 سنة بعائد 7.625 في المائة وسندات ال 30 عاما بعائد 8.875 في المائة.
وأكد أنه لأول مرة تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة، ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته.
من جانبها، علقت وكالة “بلومبرج” العالمية على نجاح مصر في طرح سندات دولية في هذا التوقيت الصعب اقتصاديا وماليا على العالم، بقولها: إن مصر بهذا الطرح تعود إلى سوق السندات الدولية في اختبار جديد لصلابة الانتعاش الذي حققته منذ بداية برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وكذلك لاختبار شهية المخاطرة عالميا، حيث تسعى الدول لتمويل استجابتها المختلفة تجاه التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس “كورونا” المستجد.
وأكدت أن مصر تسعى لكسب ثقة سوق السندات العالمية بعد دفعة ثقة أخرى نالتها من صندوق النقد الدولي، الذي وافق قبل أسبوعين على حصول مصر على 2.772 مليار دولار أمريكي بموجب “أداة التمويل السريع”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي نشأت عن “كوفيد-19”.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن نجاح مصر الكبير في طرح السندات الدولية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مقومات الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته من الحكومة والبنك المركزي المصري، قائلا: “مصر سوق كبيرة، وتمتلك مقومات كبيرة”.
ولفت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن مصر تخطت العديد من الأزمات بنجاح منذ الأزمة العالمية، ومرورا بأزمة الأسواق الناشئة، لذا فإن الاستثمارات الأجنبية تنظر إليها على أنها ملاذ آمن، فمصر سوق كبيرة بها تعداد سكاني كبير، ومرّت بإصلاح اقتصادي قوي، وهو ما يشير إلى توقعات المستقبلية المستقرة بشأن الاقتصاد.
ولفت إلى أن اتفاق مصر الأخير مع صندوق النقد الدولي كان بمثابة شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري، وأن ما نمر به حاليا ما هو إلا مسألة وقتية يمر بها العالم نتيجة وباء عالمي أثّر على كافة الاقتصادات، لكن هناك قناعة عالمية بشأن مقومات الاقتصاد المصري، وهو ما اتضح من الإقبال على الآجال الطويلة في السندات المصرية؛ نتيجة النجاح الكبير فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أتى بثماره الإيجابية.
وأشار إلى أن مصر طرحت إصدارا من السندات الدولية بآجال مختلفة، حيث بلغ العائد على السندات مدتها 4 سنوات 5.750 في المائة والسندات لمدة 12 سنة بعائد 7.625 في المائة وسندات الـ 30 عاما بعائد 8.875 في المائة.
وأكد أنه لأول مرة تشهد عملية إصدار السندات السيادية لمصر تغطية بهذا الحجم في وقت وجيز مقارنة بالطروحات السابقة، ما يعكس الاهتمام الكبير من مجتمع الاستثمار الدولي بالاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن عملية الطرح في المجمل حققت نجاحا كبيرا خاصة في ظل الظروف العالمية التي انخفضت فيها تدفقات رؤوس الأموال العالمية؛ نتيجة المخاوف المتزايدة من انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبها أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن هذا النجاح في طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية، في هذا التوقيت، ورغم الظروف العالمية الصعبة؛ يدل على ثقة المستثمرين الكبيرة في الاقتصاد المصري على مدى الأجلين المتوسط والطويل.
وأضافت أن هذه الثقة الكبيرة بالاقتصاد المصري وأداء الحكومة المصرية ينعكس في الإقبال على التغطية من ناحية، وعلى التسعير المناسب من ناحية أخرى.
وأشارت ميرفت سلطان إلى أن مصر تعدّ من الاقتصادات الواعدة رغم كل التحديات، ويرجع ذلك إلى المهارة العالية في إدارة الأزمة، وكذلك النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن نجاح إصدار السندات المصرية في الأسواق العالمية يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن نجاح الإصلاح الاقتصادي دعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ومقوماته.
وأكد حسين رفاعي، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن نجاح إصدار السندات المصرية في الأسواق العالمية هو ترجمة دولية حقيقية، وشهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي، مشيرًا إلى أن ما اتخذ من إجراءات كفيلة بسرعة التعافي من هذه الأزمة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن هذا النجاح يعكس حرفية القائمين على الإصدار من المالية والبنك المركزي في توقيت الإصدار وقيمته.
وقال شريف علوي، العضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، إن مصر لديها سجل رائع في سوق السندات العالمية، وهو ما أسهم في نجاح طرح السندات في السوق العالمية بالشكل الذي تابعناه اليوم من إقبال كبير من قِبل المستثمرين الأجانب.
وتابع علوي، في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر” -البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر- أن أهم ما يجب الإشارة إليه هنا هو سرعة اتخاذ القرار وبدقة وحرفية عالية من البنك المركزي المصري ووزارة الماليرفية عالية من البنك المركزي المصري ووزارة المالية بشأن طرح السندات في السوق الدولية في هذا التوقيت، خاصة أنه لا يعلم أحد إلى أين تتجه الأمور خلال الأيام القادمة في أسواق السندات العالمية مع تنامي المخاوف نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وقال: إن عدم التردد من جانب مصر في اتخاذ القرار المناسب في جذب سيولة في هذا التوقيت يعكس الرؤية الجيدة والواضحة لحركة الأسواق الخارجية والمحلية، وتطورات المخاطر، ونظرة المستثمرين الأجانب لها، مؤكدا أنها خطوة ناجحة وموفقة.
وأكد ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، أن نجاح السندات الدولية التي أصدرتها مصر في الأسواق الدولية في جذب ما يقرب من 5 مليارات جنيه أكبر دليل على ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، والاقتصاد المصري.
وأضاف أن المؤسسات الدولية والمستثمرين على ثقة بالغة في الاقتصاد المصري، ونجاح السياسات الإصلاحية التي اتبعتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وساهمت في تحسن الأوضاع.
وتوقع ماجد فهمي تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نجاح طرح السندات المصرية، ونجاح البنك المركزي والحكومة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، أمر إيجابي جدا، في ظل أزمة توقف حركة الطيران والسياحة.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن نجاح مصر الكبير في طرح السندات الدولية، اليوم، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على سداد تلك القروض في مواعيدها، لافتي قدرة مصر على سداد تلك القروض في مواعيدها، لافتا إلى أن تلك الثقة نابعة من قوة أداء الاقتصاد المصري، وحرفية إدارته والدور الذي تلعبه الحكومة والبنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن ما شهدناه اليوم يعد إقبالا غير مسبوق من المؤسسات والصناديق الاستثمار العالمية، وجاء في وقت صعب وظروف حرجة يمر بها العالم؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن تلقي مصر طلبات لشراء سندات تترواح آجالها بين 4 و30 سنة بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار يعكس النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري في ظل وقت تعاني فيه دول كثيرة واقتصادات كبيرة من فيروس كورونا.
وقال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية: إن النجاح الكبير الذي حققته مصر في الأسواق العالمية من خلال طرح سندات دولية سيادية لاقى إقبالا غير مسبوق من المؤسسات والصناديق الاستثمار العالمية، وجاء في وقت عصيب يمر به العالم والأسواق الدولية؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف عبد الفتاح أن تلقي مصر طلبات لشراء سندات تترواح آجالها بين 4 و30 سنة بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار جاء في وقت عصيب ماليا واقتصاديا تشهده كل دول العالم ما بين تعثر وإفلاس، لكن نجد أن مصر حققت إنجازا ضخما تاريخيا وعالميا في أسواق المال الدولية، بإصدارها اليوم سنداتها الدولية.
وأكد أنه كان اختبارا حقيقيا لسُمعة الاقتصاد المصري، في وقت انخفض فيه التصنيف الدولي والسياسات المالية والنقدية لأكثر من 60 دولة، باستثنسياسات المالية والنقدية لأكثر من 60 دولة، باستثناء 16 دولة فقط في العالم لم تشهد خفضا في تصنيفها منها مصر.
وتابع: “لقد نجح طرح السندات الدولية لمصر اليوم نجاحا مذهلا، حيث دخلت أكبر مؤسسات الاستثمار في العالم من قارات آسيا وأوروبا وأمريكابطلبات فاقت 21 مليار دولار، كي تستثمرها في مصر ولمدة 20 سنة”.
وأشار رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية هيثم عبد الفتاح إلى أن الطرح يعد بمثابة خطوة جريئة من مصر كي تتقدم في هذا الوقت العصيب الذي تترنّح فيه أسواق المال حول العالم، وتتساقط فيه الشركات العظمى أمام ضربات وباء فيروس كورونا، والتباطؤ الاقتصادي، واختفاء الأموال والمنتجات من الأسواق.
ونبّه عبد الفتاح إلى أن الطرح جاء في الوقت الذي تأثرت فيه عائدات مصر السياحية، وكذلك الصادرات، معتبرا أن دخول المستثمرين الدوليين بهذه الأموال الضخمة لاستثمارها في مصر، وفي هذا التوقيت بالذات يؤكد الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.