97. قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم الخميس الموافـــق 14 مايو 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.9% في إبريل 2020 من 5.1% في مارس 2020 ويرجع الارتفاع إلى التأثير السلبي لفترة الأساس نتيجة الارتفاع المحدود في المستوى العام للأسعار في ابريل 2019، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في إبريل 2020، والذي عكس أثر جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك الارتفاع الموسمي بسبب شهر رمضان. وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم في إبريل 2020 مدفوعًا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية، وخاصة السلع الغذائية الأساسية، والذي فاق انخفاض المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وبالتالي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 2.5% في إبريل 2020 مقابل 1.9% في مارس 2020.
واستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاستقرار عند 5.6% خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث حدت الزيادة في مساهمة القطاع العام من أثر التباطؤ في مساهمة القطاع الخاص، كما حدت الزيادة في مساهمة الاستهلاك من أثر التباطؤ في مساهمة الاستثمار. وفي ذات الوقت، أظهرت المؤشرات الأولية تحسنا عاما في النشاط الاقتصادي في المتوسط خلال شهري يناير وفبراير 2020، قبل أن تعكس تباطؤا خلال شهري مارس وأبريل 2020. وعلى الرغم من ذلك،فإن تنوع مصادر النمو في النشاط الاقتصادي سيسهم في الحد منأثرر الصدمة في ظل استقرار بعض القطاعات.
وعالميًا، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي، وقد انعكس ذلك في انخفاضأسعار البترول العالمية على الرغم من خفضالإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين.
وفي ظل الظروف الاستثنائية، ولمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي، اتخذ البنك المركزي العديد من الإجراءات بشكل استباقي متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى قيام لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية بـ 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020. وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في اة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9% (± 3 %) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
