قال طارق الخولي، رئيس مجلس إدارة بنك SAIB،
إن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 2.77 مليار دولار يعد بمثابة
شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن موافقة الصندوق على القرض الجديد لمصر تمت في وقت قياسي، وتعد بمثابة شهادة واضحة لجدارة الاقتصاد على المستوى المصرفي والمالي، وتعزيزا لمكانة مصر اقتصاديا وإقليميا ودوليا.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان له قبل قليل، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية الرصيد العاجل. احتياجات المدفوعات نابعة من تفشي جائحة COVID-19. يستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي؛ بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.
وحققت مصر تحولًا ملحوظًا قبل صدمة COVID-19،
حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF)
التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة. يشكل الوباء
والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار
الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له. أطلقت السلطات حزمة
شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة COVID-19. سيساعد طلب المعلومات على
التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية
الاجتماعية، ودعم القطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الضعيفة.
يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك
المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم والبنك
المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم،
حسب الحاجة.
عقب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير
العام والرئيس بالنيابة، بالبيان التالي:
“لقد تسببت جائحة COVID-19 في تعطيل
حياة الناس، وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وقد أدت الصدمة العالمية
إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ في التحويلات، مما أدى إلى الحاجة
الملحة لميزان المدفوعات.
لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ
الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم
الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات
الأكثر ضعفا. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما
في ذلك تخفيض سعر السياسة، وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة.
“إن الدعم في حالات الطوارئ بموجب أداة التمويل السريع سيساعد على
الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية، وتوفير التمويل للميزانية للإنفاق المستهدف والمؤقت،
بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء. تلتزم السلطات بالشفافية الكاملة والمساءلة
بشأن الإنفاق المرتبط بالأزمات، بما في ذلك من خلال نشر المعلومات حول خطط الشراء والعقود
الممنوحة، بالإضافة إلى عمليات المراجعة اللاحقة لهذا الإنفاق.
“ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين المتعددي الأطراف
والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية، وتخفيف عبء التعديل، والحفاظ على استقرار
الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.
مع تلاشي الأزمة، سيتعين استئناف التدابير الرامية إلى خفض مستوى الدين مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق نمو أكبر وشامل بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وفتح إمكانات النمو في مصر ومرونة راسخة.
