أصدر البنك المركزي العماني، الأمس، الأربعاء عددًا من التوجيهات لكافة البنوك وشركات الصرافة وشركات التمويل العاملة بالسلطنة تتضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية والتي من المتوقع أن توفر سيولة إضافية متاحة في حدود 8 مليارات ريال عماني، أو ما يعادل 20.78 مليار دولار، بهدف احتواء تداعيات الأوضاع الراهنة على أداء الاقتصاد الوطني.
وشملت الإجراءات التحفيزية تخفيض متطلبات رأس المال الوقائي بنسبة 50% من 2.5% إلى 1.25%، ورفع نسبة التسليف بمقدار 5% من 87.5% إلى 92.5%، والتأكيد على تسهيل الإقراض في القطاعات التي قد تتأثر بالأوضاع الراهنة بما فيها قطاعات الرعاية الصحية والسفر والسياحة.
ووجه البنك المركزي العماني المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستجابة لطلبات تأجيل سداد أقساط وفوائد / أرباح المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة ووضع الراهن لفترة ستة أشهر خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى منح مرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بتمويل المشاريع الحكومية والنظر في تخفيض الرسوم الحالية على مختلف الخدمات المصرفية وعدم استحداث رسوم جديدة.
واشتملت إجراءات البنك المركزي العماني تعديلات في أسعار أدوات السوق المفتوحة للحفاظ على مستويات آمنة من السيولة في السوق المحلي، حيث تم خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس إلى 0.5%، ورفع المدة القصوى لعمليات إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب خفض سعر الفائدة على عمليات خصم أذون الخزانة الحكومية بواقع 100 نقطة أساس إلى 1%، وخفض سعر الفائدة على عمليات مبادلة العملات الأجنبية بواقع 50 نقطة أساس، ورفع المدة القصوى لعمليات مبادلة العملات إلى ستة أشهر.
