نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على مؤشر جديد يظهر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أظهر مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2020 تقدم مصر 6 مراكز لتصبح في المركز 20 عالميًا.
ويرجع المؤشر ذلك التقدم إلى نمو الناتج المحلي المصري، واهتمام الحكومة المصرية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى القيمة الكبيرة للمشروعات الضخمة التي تقوم مصر بتنفيذها.
وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض العدد الثانى من تقرير “توجهات مستقبلية” الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، بعنوان “سلاسل القيمة العالمية: مصر والتحولات في آفاق التجارة العالمية”، وذلك بهدف الوقوف على التوجهات المستقبلية في مجال التجارة وسلاسل القيمة العالمية، وموقف مصر من الاستعداد للتطورات الحالية والمستقبلية بما يعزز الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإتجاه.
من جانبه، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العقدين الأخيرين اتجاهًا متزايدًا نحو تجزئة الإنتاج عبر مراحل عديدة عالميًا، بحيث تتشارك العديد من الدول والشركات في توليد المنتج النهائي عن طريق سلاسل القيمة العالمية، لتصير عملية الإنتاج تكاملية، تتم عبر الحدود، موضحًا أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO توصلت إلى تعريف “سلاسل القيمة العالمية” على أنها “كل الأنشطة المقدمة للمستهلك النهائي، سواء التصميم أو الإنتاج، أو التسويق، أو التوزيع أو الدعم، التي يتم تقسيمها بين شركات وعمال في دول مختلفة، للوصول بالمنتج من كونه فكرة أو تصورًا إلى شكله النهوصول بالمنتج من كونه فكرة أو تصورًا إلى شكله النهائي وما بعد ذلك”.
وأشار “الجوهري”، إلى أن مشاركة الدول في سلاسل القيمة العالمية تعتمد على عوامل عديدة، منها: الجغرافيا وحجم السوق، وسياسات التجارة والاستثمار، وجودة الخدمات اللوجستية، والجمارك، وحماية الملكية الفكرية والبنية التحتية، والمؤسسات، وبالتالي فهى تعتمد على مزايا اقتصادية وديموغرافية، وطبيعية للدولة، كما تعتمد على جودة السياسات العامة، مؤكدًا أن سلاسل القيمة تسهم في تعزيز فرص الاستثمار، وتحسين نمو وتنافسية الاقتصادات النامية وخفض الفقر، إلى جانب تحسين الإنتاج والبنية التحتية، وخفض تكلفة الإنتاج، وإزالة الحواجز الجمركية، والتحول من استراتيجيات التنمية القائمة على إحلال الواردات إلى تلك الموجهة للتصدير، كما تسهم المشاركة في سلاسل القيمة العالمية في رفع مستويات الكفاءة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واندماج تلك المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية يعد وسيلة للتعلم والارتقاء وتعظيم المكاسب، والنفاذ إلى أسواق جديدة وتحقيق معايير الجودة العالمية.
