إن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث إنه يوفر مناخا أسهل للاستثمار ولدخول الشركات وتحويل أرباحها على نجاح الإصلاحات.
كما يسهم في إسراع حركة الاقتصاد ونمو القطاعات المختلفة، حيث يوفر العملة الصعبة للشركات وتمويل عملياتها المصرفية سواء باستيراد المواد الخام والماكينات.
ويعد ارتفاع الاحتياطي مؤشرا على نجاح خطة الإصلاح التي تنفذها الدولة المصرية، كما أنه يؤكد على نجاح السياسية النقدية لمصر، سواء نتيجة طروحات دولية بالدولار، أو زيادة في إيرادات السياحة بالعملة الأجنبية والصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج.
ووفقًا لأحدث بيان صادر عن “المركزي”، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الخمسة أشهر الأخيرة بنحو 338 مليون دولار، ليصل إلى نحو 45.456 مليار دولار بنهاية يناير 2020، مقابل 45.118 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2019.
وكشف البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفي واردات مصر من السلع لمدة أكثر من 8 أشهر.
وترصد “بنوك مصر” في الجدول التالي تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ سبتمبر 2019 وحتى الآن، بحسب بيانات البنك المركزي.
الشهر يناير 20 ديسمبر 19 نوفمبر 19 أكتوبر 19 سبتمبر 19 احتياطي النقد الأجنبيamily: Arial, sans-serif;”>احتياطي النقد الأجنبي (بالمليون دولار) 45.456 45.420 45.354 45.247 45.118
