يتميز الشيك الإلكتروني أنه لا يشترط أن يكون مكتوبًا بخط اليد، وموقعًا بواسطة الشخص الذي يصدره “الساحب” بالشكل التقليدي لكي يكون قانونيًا وصالحًا للاستخدام، وبهذا سوف يحقق الشيك الإلكتروني عدة إيجابيات منها:
إعادة الثقة إلى الشيكات التي فقدت بعض مصداقيتها نتيجة عدم أمكانية التأكد من وجود رصيد من عدمه وقت التعاامل بالشيك.
كما أن الشيك الإلكتروني يتوافق مع مفهوم الشيك باعتباره أداة دفع وليس أداة ائتمان تحل محل النقود في الوفاء.
يؤدي إلى التقليل من عمليات الاحتيال والنصب تجاه البنوك والمستفيدين وغيرهم من خلال التأكد من كافة بيانات الشيك لدى نقاط التعامل به، ويحمي الأطراف المتعاملة من التحايل باستخدام شيكات مزورة أو بدون رصيد أو عدم كفاية الرصيد، كما يوفر السرعة والثقة والسهولة في التعامل والأستمرارية على مدار الساعة.
تعt-family: Arial, sans-serif; font-size: 16pt;”>تعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث على الأطمئنان لدى المتعاملين، ويقوم البنك بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة”نقل قيمة الشيك”.
يعتبر دفر الشيكات الإلكترونية دفتر آمن مقارنة بالشيكات العادية.
تخضع الشيكات إلى الإطار القانوني نفسه المقرر في الشيكات العادية، كما تقلل كلفة الآليات الخاصة بالوفاء وتحل المشاكل المتعلقة بالشيكات الورقية كالتزوير والنقل والطبع.
يمكن من خلاله التعامل بمبالغ كبيرة تصل إلى الملايين، في حين أن هذه المعاملات الضخمة لا يمكن تنفذيها عن طريق البطاقات البنكية.
كما لا يمكن الاحتيال باستخدام الشيك الإلكتروني، وذلك لأن كل شيك له رقم مستقل.
يمكن أن يحقق الشيك الإلكتروني ما لم يحققه الشيك الورقي، فيمكن للمرسلل أن يحمي نفسه من الغش بتشفير رقم حسابه بالمفتاح العام للبنك، فلا يكشف رقم حسابه للتاجر.
