افتتح محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، أعمال الاجتماع السنوي للشراكة
المتوسطية لهيئات أسواق المال، والذي تستضيفه القاهرة هذا العام على مدار يومين
للمرة الثانية خلال خمس سنوات.
ويحضر الاجتماع ممثلو هيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط الأعضاء في تجمع الشراكة المتوسطية، والتي تضم كلاً من مصر والجزائر وتونس والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.
وقال “عمران” إن الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع شهدت مناقشة لأهم التطورات بالأسواق المالية في الدول الأعضاء خلال العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من قواعد تنظيمية لتفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية، وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في هذا الصدد.
وأضاف، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي قاموا بإِطْلاع باقي الأعضاء بالشراكة المتوسطية على النتائج المترتبة على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أو ما يعرف بالبريكست، وما تم إقراره داخل الاتحاد الأوروبي من إجراءات لتعزيز حماية البيانات.
وتطرقت فعاليات اليوم الأول استمرار تناول الاختلافات التنظيمية بين الدلأول استمرار تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة التي تقوم عليها الشراكة؛ وهي الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب في الأسواق.
وأوضح عمران أن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات سوف تتضمن سيمنار يعرض تدابير وإجراءات التدخل الثنائية من جانب الاتحاد الأوروبي وهيئة الأوراق المالية للأسواق الأوروبية في الحالات التي تقتضي تفعيلها وفقًا للأطر التشريعية المنظمة لسوق المال.
كما تتضمن الفاعليات فتح نقاش حول الاختلافات في العقود المالية مع عمل مقارنة لأنظمتها في عدد من الدول الأعضاء، وتعزيز الأسواق البديلة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عرض وجهات نظر الدول الأعضاء وخاصة جنوب البحر المتوسط في دولتي المغرب ومصر.
