اتفقت مصر والمملكة المتحدة على 8
نقاط للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز الشراكات
الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية
الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030،
اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ووفقًا لبيان صادر اليوم، الأربعاء، عن وزارة التعاون الدولي، فإن ملامح التعاون تقديم المملكة المتحدة 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير بيئة الأعمال.
وبحسب البيان، ستقدم المملكة المتحدة منحًا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، بالإضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترمالي، بالإضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني، لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي، واستحداث برامج بناء القدرات.
وأشار البيان إلى أن التعاون الثاني سيتم عبر إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات.
وأوضح البيان أن التعاون الثالث سيتم من خلاله دعم المملكة المتحدة جهود جمهورية مصر العربية في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية والطاقة، وبهدف إلى دعم التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والدول الأفريقية.
ووفقًا لوزارة التعاون الدy: Arial, sans-serif;”>ووفقًا لوزارة التعاون الدولي، فإن الخطوة الرابعة من التعاون تتمثل في إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية، وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.
وأوضح البيان أن التعاون الخامس سيتم عبر التزام جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة بالعمل سويًا على مواجهة التحديات، التي تحدّ من تفعيل اليات السوق الحالية وفتح أسواق جديدة، وزيادة الاستثمارات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم؛ بهدف زيادة وخلق فرص العمل وتوفير خدمات بجودة متميزة للمواطنين.
ووفقًا للتعاون الدولي، ستقوم مصر والمملكة المتحدة بتعزيز التعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وهو المحور السادس من التعاون المشترك.
أما المحور السابع من التعاون فيتمثل في دراسة مصر إمكانية إدراج السندات الخضراء في بورصة لندن خلال العام الجاري.
كما نص المحور الثامن من التعاون على دعم المملكة المتحدة المؤتمر المصري رفيع المستوى بشأن تطوير المنظومة التعليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة في فبراير 2020، والذي من المقرر أن يضم وزراء التعليم ومنظمات المجتمع المدني وصانعي السياسات لدعم إصلاحات التعليم في مصر، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
