ما العقوبات الاقتصادية ومَن يطبقها.. وكيف تؤثر على اقتصادات الدول؟

تعد العقوبات الاقتصادية بمثابة تعطيل العلاقات التجارية والمالية المتعارف نتيجة جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول، أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة، أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.

وتقوم الدول الكبرى ذات الاقتصاديات القوية بفرض تلك العقوبات على دول أخرى؛ لأنها تتحكم بدورها في التأثير على العديد من الأنظمة السياسية التي تربط معها بمصالح مشتركة، وغالبًا ما تقوم أمريكا بفرض تلك النوعية من العقوبات، كما قام الاتحاد الأوروبي أيضًا بفرض عقوبة على روسيا من قبل.

أما الجهات الرسمية المُخوّل لها فرض عقوبات اقتصادما الجهات الرسمية المُخوّل لها فرض عقوبات اقتصادية؛ فهي مجلس الأمن الذي يحتاج لموافقة أغلب الدول الأعضاء قبل إقرار العقوبة، وكذلك الأمم المتحدة التي يحق لها فرض عقوبات، وغالبا ما تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول المالية للدول المفروض عليها العقوبة.

وتكون العقوبات الاقتصادية على طريقتين إما حظر أو مقاطعة؛ ويكون الحظر على هيئة تعليق تصدير منتج تجاري بعينه إلى هذا البلد، أو عندما يُتخذ قرارٌ بفرض حظر تجاري، جزئيٍّا أو تاما، يكون الهدف “إحراج” البلد المستهدَف، أما المقاطعة تتم عبر رفض استيراد منتَج بعينه مصدره البلد المستهدف. 

كما يمكن النظر كذلك في عقوبات مالية، كإيقاف القروض والاستثمارات، أو تجميد الحسابات المالية في الخارج، كما تشمل العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وقد تشمل حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام، أو الحد من التصدير أو الاستيراد من البلد المستهدف. 

ويتأثر اقتصاد الدول المفروض عليها العقوبة سلبا بالعقوبات المفروضة عليه، ويتفاوت التأثير حسب طبيعة العقوبة، فتأثرت روسيا سلبا بالعقوبة المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي؛ بسبب هروب الاستثمار منها لبلاد، وتراجع عائدات النفط، ومنع التصدير كما تأثرت إيران بعد تجميد الأصول ومنع تحويل الأموال، أما كوريا فمُنعت من تصدير الفحم للصين.

:وفيما يلى أبرز العقوبات الاقتصادية التي تم تطبيقها على الدول ونتائجها على اقتصادها

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على إيران مع احتجاز عدد من الرهائن إبان الثورة عام 1979، إلى جانب الحظر على الأصول الإيرانية والسفر، إضافة إلى تجميد كل الأصول الإيرانية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية .

ووقفت أمريكا تحويل الأموال من وإلى إيران، واستهدف القانون الأمريكي عام 2010 وقف إمداد الوقود الإيراني، ونص على اتخاذ إجراءات ردع على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني، وتبنى قانون جديد للكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران، وشدد الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات ضدها لاستمرار جهودها في توسيع برنامجها الصاروخي .

وسبق ترامب في هذا أوباما الذي فرض عقوبات على المؤسسات المالية، التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني القناة الرئيسية لعوائد النفط وفر منها أموال بحوالى 75 مليار دولار وقتها.

وأثرت العقوبات الاقتصادية على إيران تأثيرًا كبيرًا جدًا، والدليل على ذلك انخفاض العملة الإيرانية بنسبة كبيرة العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية تصريحات الرئيس الإيراني “إن العقوبات الأمريكية منعت بلاده من الحصول على عائدات تقدر بأكثر من 200 مليار دولار، منها 100 مليار دولار من أرباح النفط”.