«الرقابة المالية»: نستهدف دورا أكبر للأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد المصري

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى للقيام بدور أكبر في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتوفير التمويل اللازم للتوسعات الاقتصادية والمشروعات القومية التي تشهدها البلاد، وذلك عبر الأدوات المالية التي توفرها الهيئة في أنشطة متعددة سواء سوق رأس المال، والبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وغيرها.

وأضاف “عمران” خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للاحتفالية التي تقيمها الهيئة بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها والتي افتتحها أمس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الهيئة تقوم بدور الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية والحفاظ على قطاع مالي غير مصرفي مستقر، محفز للنمو، جاذب للاستثمارات وقادر على تقليل حدة الصدمات الخارجية.

وأعرب أيضًا عن سعادته بالتطور الذي أصبحت عليه الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث شهد سوق رأس المال في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة لتزيد على تريليون جنيه، كما واصلت البورصة دورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال توفير تمويل يزيد على 100 مليار جنيه للشركات المقيدة لمساعدتها على التوسع والنمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، ما أسهم في تحفيز الاقتصاد المصري عبر فتح المصانع، وتعمير الصحراء، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وخلق فرص عمل.

وأشاد عمران بدعم الحكومة المصرية للقطاع المالي غير المصرفي، داعيًا إلى الاستمرار في ذلك لما له من تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة؛ لتحقيق جهود رئيس الجمهورية لتحسين معيشة جموع المواطنين، وهو ما يستلزم أن يكون هذا النمو مستدامًا، ويؤهلنا لتحقيق حلم الانضمام لما يعرف بنادي الـ 13، وهو ما يتطلب معدلات نمو لا تقل عن 7% سنويا ولمدة 25 سنة متصلة على الأقل.

وأوضح أن دور الهيئة خلال العقد الماضي لم يقتصر على أنشطة الهيئات الرقابية الثلاث التي تم دمجها وهي سوق المال، والتأمين، والتمويل العقاري، ولكن أضيف للهيئة تطوير واستحداث أدوات وأنشطة مالية أخرى مثل التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، وسجل الضمانات المنقولة بالإضافة لما هو مرتقب من أنشطة مستقبلية مثل التمويل الاستهلاكي، وأسواق العقود الآجلة، ومنصات التمويل الجماعي، وتنظيم تمويل المطورين العقاريين.

وقال عمران، إن الهيئة تعد بمثابة حائط صد للاقتصاد القومي في مواجهة التقلبات والأزمات الإقليمية والدولية والتحديات العديدة التي تواجهها الدول جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، كما يستهدف القطاع المالي غير المصرفي أن يكون عضوًا فاعلًا في مسيرة أكبر وأجرأ إصلاحات اقتصادية تشهدها مصر مستهدفة تحطيم مواريث استمرت لعقود طويلة وكبلت مسيرة التنمية في وطن يستحق الأفضل.

وأشار أيضًا إلى أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية قد تسارعت في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وبالتحديد منذ نوفمبر 2016، حين قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى وضع سياسات مالية تستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق إصلاحات حقيقية في هيكل الموازنة العامة للدولة والتركيز على تخفيض مستويات العجز، فضلًا عن الإصلاحات التشريعية التي شهدتها منظومة الاستثمار، ما أعطى إشارات إيجابية لا تخطئها الأعين، ما بين نمو اقتصادي يتسارع وعجز موازنة يتراجع واحتياطي أجنبي يتزايد، ومعدل بطالة وتضخم يتهاوي، وشمول مالي يتواكب، وشبكات ضمان تتكاثر، وتمكين مرأة وشباب يتزايد.

ونوه بأن هيئة الرقابة المالية أولت اهتمامًا خاصًا بحماية صغار حملة الأسهم ليصبح المؤشر الأفضل بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، بل إنه أحد المؤشرات الفرعية حصلت مصر فيها على العلامة الكاملة متفوقة بذلك على دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط وكذلك مجموعة دول التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين المصري حظي بمحطات مهمة، حيث أصبح كل طالب آمن في مدرسته بعد حصوله على مظلة تأمينية ليدخل تلك المظلة ما يقرب من 24 مليون طالب دفعة واحدة، وجاء ذلك تطبيقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس المصرية والتعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد المتوقع إقراره العام المقبل سيقدم مظلة تأمينية أفضل وتطبيق أوسع للشمول المالي، كما تدعم الهيئة حوالي 5 ملايين مشترك في صناديق التأمين الخاصة للحفاظ على حقوقهم المستقبلية.

وأوضح عمران، أن أنشطة التمويل والمتمثلة في التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، قد شهدت جميعها قفزات كبيرة وصلت لنحو 25 ضعفا بالنسبة لنشاط التخصيم مقارنةً بأرقامها في 2009 وخمسين ضعفًا بالنسبة للتأجير التمويلي، وبلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3 ملايين مستفيد بأرصدة تمويل تصل إلى 15 مليار جنيه، كما أتاح إنشاء سجل الضمانات المنقولة بالهيئة تسهيل الحصول على التمويل للكيانات المختلفة خاصة المتوسطة والصغيرة بإجمالي ضمانات بلغت 580 مليار جنيه منذ مارس من العام الماضي.

ونوه بأن هيئة الرقابة المالية المصرية هي الأعرق والأقدم في المنطقة، ولذلك عمدت على التركيز على لعب دور إقليمي ليس على مستوى المنطقة فقط ولكن على مستوي الدول الناشئة ككل، ما انعكس في إعادة انتخاب الهيئة ع الناشئة ككل، ما انعكس في إعادة انتخاب الهيئة عضوا بمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية (الإيسكو) وعضوا باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (أي أو بي إس) للمرة الثالثة على التوالي، كما تم تتويج الهيئة بجائزة الرقيب الأكثر ابتكارًا وإبداعًا في القارة الأفريقية عام 2018، بالإضافة لاختيار الأمم المتحدة لرئيس الهيئة لترأس المجموعة الاستشارية للهيئات الرقابية لأسواق المال بالأمم المتحدة في نفس العام.

وعلى صعيد الاستدامة، أوضح عمران إلى أن الهيئة قامت باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، وتعمل على إنشاء أول مركز إقليمي للتمويل المستدام لنشر الوعي وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر في المنطقة، كما أطلقت أول تقرير للاستدامة تصدره هيئة عامة في مصر، وأصدرت الهيئة قرارًا يلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس إدارتها عنصرًا نسائيًا واحدًا على الأقل، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة لاعتزام الهيئة مطالبة تلك الشركات بالإفصاح عن تأثير التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية.

وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية أكبر بالنسبة لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في القيام بدور أكثر إسهامًا في النمو الاقتصادي، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق أول استراتيجية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، والتي تحدد مسار القطاع خلال السنوات القادمة بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤى وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدًا في تحقيق ذلك على التحول الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية.

وكشف عن أن الهيئة تستعد في بداية العام المقبل لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لتصميم إطار كفء لإدارة المخاطر وتحسين الملاءة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يسهم في بناء منظومة فعّالة للإنذار المبكر وقياس المخاطر على مستوى تلك الأسواق.

وقال “عمران”، إن التحدي الذي يواجهنا ليس فقط كيفية خلق نظام مالي فعال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بل إن التحدي الأهم هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نموًا محمودًا وصالحًا يؤدي إلى القضاء على الفساد والمحسوبية، ويعمل على ترسيخ سيادة القانون، ويتسم بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويشجع الابتكارات ورواد الأعمال، ويستفيد جموع الناس من ثماره.

وأكد أن تطور القطاع المالي غير المصرفي يتطلب تشريعات مواكبة ورقابة قوية، ووجود نظام قانوني يتميز بحماية حقوق الملكية الفكرية وسيادة القانون وتنفيذ التعاقدات، وكذلك وجود مرونة في الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات المالية وتقليل ما يسمى بعدم تماثل المعلومات.