قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة
البنك الأهلي المصري، إن المبادرات الثلاثة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري مؤخرًا تمثل دفعة قوية لتنمية الاقتصاد المصري، حيث أنها توفر 100 مليار جنيه لتمويل رأس
المال العامل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، اللازمة لزيادة معدلات تشغيل
الطاقة الإنتاجية بها.
وأكد أن منحها بسعر مميز يُعد سياسة
توسعية هامة تستهدف تعميق الصناعة والحد من الاستيراد، خاصةً وأن السوق المصري به
الطلب الفعلي لاستيعاب هذه المنتجات كبديل عن المستورد.
وتابع: “أن تلك التوجهات تأتي استعدادًا لرفع الكفاءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة مع الأسواق المجاورة، وخاصة العربية والأفريقية والأوروبية لدعم صادراتنا لها”.
وفي تعقيب له على مبادرة تمويل إنشاء
وحدات سكنية للأسر المتوسطة بمبلغ 50 مليار جنيه وفائدة 10% لمدد تصل إلى 20
عامًا، قال “عكاشة” إنها تستهدف إعادة الحياة لسوق العقارات، والتي تعد
قاطرة الاقتصاد لما يرتبط بها من صناعات وفرص عمل عديدة، حيث شهدت بعض التباطؤ منذ
انتهاء المرحلة الأولى من ذات المبادرة.
وأضاف هشام عكاشة أن المبادرة تحقق
فرص استثمارية وتلبية احتياجات تحسين مستوي المعيشة لشريحة عريضة من المجتمع، وأن
إقرار مبادرة جديدة لتسوية المزيد من المديونيات تأتي في إطار إعادة تشغيل الطاقات
المتعطلة بالمصانع المتعثرة، واستفادة البنوك من الأموال الموظفة في حركة الاقتصاد
وتنمية الناتج القومي، كما أنها تفوق مميزات مبادرات سابقة في رسالة واضحة لدعم
القطاع الخاص لمزيد من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتخفيف الأعباء عنها للخروج
من عثرتها للتركيز على الإنتاج.
وقد أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك
المركزي المصري، عن مبادرة لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة
100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلًا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من
السلع الاستهلاكية؛ لتشجيع المنتج المحلي الصنع.
كما أعلن طارق عامر، محافظ البنك
المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلًا عن
إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
