أعلنت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، اليوم، عن مبادرة لتشجيع
الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص،
وذلك فضلًا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية؛ لتشجيع
المنتج المحلي الصنع.
كما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي عن مبادرة لإسقاط العوائد المتراكمة على
المصانع المتعثرة، فضلًا عن إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام
القضاء.
وفي هذا السياق، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة
الدولة المصرية تتجة نحو زيادة الانتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصةً وأننا
نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والإقليمية خاصة لبلدان القارة
الأفريقية.
وأوضح “القاضي” أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة
التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملية وزيادة المكون المحلي وتقليل
الاستيراد، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
وأكد أن الدولة والبنك المركزي أطلقا عدد من المبادرات القومية لتنمية
الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها؛ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات
الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة؛ لتشجيع
هذا القطاع الواعد، فضلًا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب وتنمية
المشروعات متناهية الصغر، مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومي ورفع معدلات التنمية
الكلية، والتي ينعكس على رفع مستوى دخل المواطن.
وأشار القاضي إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان
بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للانتاج والتشغيل على مستوى كافة محافظات
الجمهورية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
