100. “هؤلاء الواقفون على قمة الجبل لم يَهبطوا من السماء هناك.. ولكن صعَدوا إلى القمة بمجهود شاقٍ وإصرارٍ على تحقيق أهداف تمت صياغتُها مُسبَقا”، هكذا يمكننا أن نتحدث عن طارق عامر المصرفي البارع، ومحافظ البنك المركزي المصري، المنصب الذي يحتل قمة هرم المناصب الاقتصادية الرسمية في مصر؛ لكونه أحد الأقطاب الرئيسية في وضع وتنفيذ السياسات الاقتصادية للدولة، والمتحكم الأول في حركة النقد وإدارته.
جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثقة في طارق عامر، لرئاسة البنك المركزي المصري، لفترة ثانية، بعد أن تولى هذا المنصب في 27 نوفمبر 2015، خلفًا للمحافظ السابق هشام رامز،وكان طارق عامر قد تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبًا لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي من 2009، وحتى 2013.
ونجح “عامر” في ضبط سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، ومساهمته الرئيسية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوى في تاريخ البلاد. وساهمت الإنجازات التي حققها طارق عامر، منذ توليه مسئولية القطاع المصرفي، في فوزه بـ 4 جوائز من أهم جوائز القطاع على مستوى العالم:
جائزة أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فاز طارق عامر، بلقب أفضل محافظ بنك مركزي لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا لصحيفة جلوبل ماركتس، الصادرة عن الاجتماع السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولى، والتي أعلنت فوز طارق عامر بهذه الجائزة، في أكتوبر الماضي خلال احتفالية أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن.
جائزة أفضل محافظ عربي لعام 2017 تم اختيار طارق عامر، كأفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017، من قبل اتحاد المصارف العربية، كحدث غاية في الأهمية، ولكن الأهم هو الأسباب والحيثيات التي وثقت هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامرلحيثيات التي وثقت هذا الاختيار؛ وهي أن طارق عامر تحمل منذ توليه مسئولية البنك المركزي المصري، اتخاذ قرارات صعبة وجريئة، تحمل فى طياتها آثارًا، وتداعيات مؤثرة على تيسير البرنامج الاقتصادي من ناحية، وما يمكن مواجهته من تحديات من جراء أثار بعض تلك القرارات على الأوضاع الاجتماعية ومعيشة المواطنين من ناحية أخرى.
جائزة المصرفي الأول في العالم العربي لعام 2018 حصد “عامر” أيضًا جائزة المصرفي الأول في العالم العربي من مؤسسة الأهرام.
ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم 2019 وفي العام الحالي اختارت مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، طارق عامر، ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم خلال العام الجاري 2019، ومنحته تقييم “إيه” في تقرير الأداء الذي تصدره المجلة سنويا، وضم هذا العام أكثر من 94 محافظا من محافظي البنوك المركزية في العالم.
جائزة أفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019 تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، جائزة المصرفي الإفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019، وجاء ذلك على هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، بصفته محافظ مصر لدى البنك.
تولى طارق عامر، منصب المحافظ في توقيت شديد الصعوبة على المستوى الإقتصادى بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص الذى كان يعاني من أزمة كبيرة في توافر العملات الأجنبية، وتآكل الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة. ولعل أهم انجازات وقرارات طارق عامر هي:
قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري اتخذ “عامر” في 3 نوفمبر 2016 قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا، وترك هذا السعر يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق، من خلال السماح للبنوك بتحديد هذا السعر وفق آلية “الإنتربنك”، الأمر الذي مثل نقلة نوعية كبرى في نمالإنتربنك”، الأمر الذي مثل نقلة نوعية كبرى في نمط وحركة الاقتصاد المصري، بما أضفى مزايا تنافسيةً كبيرةً للصادرات المصرية التي زادت بنسبة 18% في أول 3 أشهر بعد قرار التعويم، فضلًا عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 12%، واجتذاب حوالي 10 مليارات دولار في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، بالإضافة لنمو إيرادات القطاع السياحي بنحو 9%، الأمر الذي نتج عنه فائض في ميزان مدفوعات الدولة في الربع الأخير من 2016 بأكثر من 5 مليارات دولارات.
وكان زلزل قرار تحرير الجنيه المصري قواعد السوق السوداء والمضاربين بالعملة، وأدى إلى اختفاء ظاهرة الدولرة، وأعاد للجهاز المصرفي هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقيم أنشطة الاقتصاد المصري بسعر صرف موحد وواقعي.
تطور السياسة النقدية وقد كان لإستراتيجية “عامر” في إدارة السياسة النقدية دورًا ملحوظًا في تحقيق الكثير من المؤشرات الإيجابية حيث تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2015، إلي تحقيق فائض بنحو 7 مليارات دولار خلال النصف الثاني من 2016، أي بعد عام تقريبًا من تولي عامر مسئولية “المركزي”، كما قرر “المركزي” رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% في أكتوبر 2017.
وقبل تولي عامر رئاسة البنك المركزي، هبطت الإحتياطات النقدية إلى 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، بعد أن وصلت إلى 36 مليار دولار بنهاية يناير 2011، وهو ما كان ينذر بوضع كارثي على الاقتصاد لن تستطيع الدولة تأمين احتياجتها الاستراتجية إذا واصلت تلك الاحتياطات هبوطها، ساهمت السياسة النقدية التي تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية، بأن يتجاوز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي 45.25 مليار دولار نهاية أكتوبر 2019.
مبادرات البنك المركزي تبنى البنك المركزي في عهد طارق عامر؛ العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابي بعيد المدى؛ وهي: مبادرة
تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
أطلق البنك المركزي
مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتمثلة في منح
تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% للمنشآت الصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح
الشركات والمنشآت اصغيرة، كما أضيفت مبادرة لمنح
الشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل فى مجال الصناعة والزراعة تمويلًا متوسطًا
وطويل الأجل بسعر عائد منخفض 7%.
وكذا تم إتاحة مبلغ 10 مليارات جنيه من خلال
البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل، لتمويل رأس
المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة، التي تعمل في المجال الصناعي، والتصنيع
الزراعي، والطاقة الجديدة المتجددة، مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات
العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.
إطلاق المركزي لبطاقة “ميزة”
أصدر البنك المركزي المصري بطاقة ميزة، في ديسمبر 2018 لدعم تنمية
قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معاملات
إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة،
ولأن بعض فئات التجار لا تَستخدم الدفع الإلكتروني حاليًا؛ بسبب ارتفاع تكلفة
المنظومة.
لذا، فإن إطلاق بطاقة وطنية بأسعار مقبولة لا
تؤثر على هامش الربح، سيسفر عن تحويل المجتمع من مجتمع يتسم بالتعامل النقدي إلى
التعامل الإلكتروني، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.
إطلاق مبادرة الشمول المالي
كما أطلق البنك المركزى مبادرة الشمول المالي
التي تستهدف تغيير ثقافة المواطنين المصرفية، وجذبهم للتعامل مع البنوك، ومنحهم
فرصة فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية، وتبسيط الإجراءات لهم، مما يسفر عن إدارة
مدخراتهم بشكل سليم، وتفادي لجوئهم إلى الوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة
أو الإشراف، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
البطاقات اللاتلامسية أصدر البنك المركزي المصري تعليمات موجهة
للبنوك من أجل العمل على إصدار بطاقة “لاتلامسية”، بتاريخ 9 يونيو 2019 لدعم
وتحفيز اسـتخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل
اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.
وتعتبر “البطاقة اللاتلامسية”
نوع من أنواع البطاقات البنكية الاعتيادية، لكن تلك الفئة من البطاقات تسمح بالدفع
بطريقة إلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى تمرير الكارت البنكي داخل ماكينة الدفع “POS” لدى البائع أو
التجار، وتشبه البطاقة اللاتلامسية بطاقة المترو الذكية، وذلك على عكس البطاقة
التلامسية، حيث تتطلب تمريرها فى الماكينات لكي تتم عملية نقل المعلومات.
مبادرة رواد
النيل أطلق البنك المركزي
المصري بتاريخ 17 فبراير2019 مبادرة
“رواد النيل” التي يمولها المركزي، وتنفذها جامعة النيل الأهلية
بالتعاون مع البنوك والجامعات، والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة
الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئةالناشئة.
واستهدفت المبادرة
احتضان ورعاية ودعم الشباب المصري لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملي في مجالات
تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12
بنكًا كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك
بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية
الشركات الصغيرة والمتوسطة.
إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب قرر البنك المركزي المصري في نوفمبر 2018 إنهاء العمل إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، حيث أنها تضمن للمستثمرين الأجانب الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية مصرية سحب أموالهم بالدولار، في إجراء لتخفيف القبضة على تدفق الاستثمارات، ويستهدف المركزي بذلك القرار عودة البنوك إلى دورها الأساسي في تمويل دخول وخروج المستمثرين الأجانب من السوق، خاصة بعد تعافي الاقتصاد المصري، ونمو موارد النقد الأجنبي بعد قرار تحرير سعر الصرف.
إطلاق الحد المعياري CONIA أطلق البنك المركزي المصري في أغسطس 2019، الحد المعياري (CONIA)، مؤشر لمتوسط سعر الفائدة في ليلة واحدة للتعاملات بين البنوك في القاهرة.
ويعكس CONIA أسعار الفائدة الفعلية على المعاملات بين البنوك، والتي تكون عمليًا خالية من المخاطر بسبب آجالها القصيرة للغاية، وسيدعم مستوى الشفافية والدقة الذي يتمتع بهما CONIA عملية تطوير وإتاحة مجموعة كبيرة من المنتجات المالية أمام المشاركين في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز آلية انتقال السياسة النقدية وتحسين مرونة أسواق المال.
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
