وزارة التخطيط والمعهد القومي للإدارة يطلقان مدونة السلوك الوظيفي

أطلقت اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وفقًا للمادة (57) من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مدونة السلوك الوظيفي يتم تعديلها كل أربع سنوات بمشاركة وحدات الجهاز الإداري للدولة وموظفيها، بهدف إبداء المقترحات وفقًا للمستجدات القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى أن إعادة صياغة المدونة في صورتها الآخيرة تأتي للتأكيد على القيم التي يجب مراعاتها في الجهاز الإداري للدولة، وحقوق وواجبات الموظف العام والإجراءات التنظيمية اللازمة لإقرارها، وذلك في ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات واسها، وذلك في ضوء المستجدات من قوانين وتشريعات واستراتيجيات وفي إطار رؤية مصر 2030.

وأضافت وزيرة التخطيط أن إطلاق المدونة يُعد ثمرة لجهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمعهد القومي للإدارة، والتي شكلت أساسًا صلبًا لتطوير الإدارة ومحاربة الفساد وتعارض المصالح، موضحة أن مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة تعتمد على قيم أساسية هي احترام القانون، الحيادية، النزاهة، الفعالية، الكفاءة، الجودة، الاحترافية المهنية، وأن الهدف منها هو تحديد إطار قيمي مشترك ومتفق عليه من قبل كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتوحيد معايير المحاسبة والمساءلة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات سواء لجهة العمل أو للموظف العام، وذلك من أجل الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن.

وأضافت وزيرة التخطيط أن السياسة العامة للدولة تبنت مجموعة من البرامج لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنمية الموظف العام، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بإعداد خطة الإصلاح الإداري بمحاورها الخمسة، مؤكدة أرتباط مدونة السلوك الوظيفي ارتباطًا وثيقًا بكل محاور تلك الخطة، فعلى مستوى محور الإصلاح التشريعي، تعد تلك المدونة بمثابة الشريعة العامة لمدونات السلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة، كما أن أحد أهداف محور التطوير المؤسسي؛ يتمثل في تفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتابعت أنه على مستوى محور تنمية وبناء القدرات، فإن أحد أهم المبادئ الرئيسة التي تقوم عليها مدونة السلوك الوظيفي هو “اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم”، موضحة أن على مستوى محور تطوير الخدمات الحكومية؛ مدونة السلوك الوظيفي قد تضمنت التزامًا مهمًا على الموظف تجاه الجهة، حيث نصت على خدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

من جانبها، قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن مدونة السلوك الوظيفي تعد نواة أساسية لإنجاح الجهاز الحكومي، والذي يتوقف على الموظف العام ومدى كفاءته وقدرته على القيام بمسئولياته في تقديم الخدمات للجمهور، وحسن معاملتهم، والتيسير عليهم، فمدونة السلوك الوظيفي هى بمثابة الأداة التوجيهية والوقائية والتوضيحية لكل فئات الموظفين، والتي جاءت استجابة لدواعِ تشريعية لتعزيز المساءلة والإحساس العام بالمسئولية.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة ومدير مركز الحوكمة، إلى أن الإطار المرجعي للمدونة -من الناحية التنظيمية- يتمثل فى قيام “مركز الحوكمة” بالمعهد القومى للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالمسح المقارن لمدونات السلوك الإقليمية والدولية فى كلا القطاعين العام والخاص، فضلا عن تنظيم مجموعات من ورش العمل المتتابعة؛ وذلك تفعيلًا لآليات الحوكمة فى صياغة وتطوير المدونة، لتشمل تلك الورش تجميعًا لآراء المجتمع المدونة، لتشمل تلك الورش تجميعًا لآراء المجتمع الأكاديمى، ومجتمع منظمات المجتمع المدني والإعلام ومجتمع قطاع الأعمال، ومجتمع الرؤساء التنفيذيين والمحليين، إضافة إلى مجتمع الجهات الرقابية.

وأضافت شريف أن مراحل تنفيذ إعداد المدونة بدأت منذ يناير 2018 بمشاركة مجتمعية واسعة، مشيرة إلى عقد نحو ست ورش عمل تضمنت كل ورشة مشاركة أكثر من 150 ممثلًا لجميع القطاعات شملت القطاع الحكومي، والخاص والمجتمع المدنى والهيئات الرقابية والأكاديميين والشباب، موضحة أن المدونة تمت بالمشاركة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتمت إتاحتها للمشاركة وإبداء الرأى لمدة شهرين على الموقع الالكتروني للمعهد القومي للإدارة، حيث تم الأخذ بكل المقترحات وتعديلها.

شمل حفل إطلاق مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة استعراض إجراءات وأهداف مدونة السلوك الوظيفي ومعلومات عن المحتوى، بالإضافة إلى حلقة نقاشية وأسئلة عن أهمية مدونة السلوك الوظيفي، مستقبل العمل لموظفي الخدمة المدنية، وأفضل الممارسات، وقصص النجاح.