أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية، أن الهيئة نجحت على مدار 10 سنوات، منذ إنشائها عام 2009 في المساهمة في
دفع عجلة النمو الاقتصادي، وإحداث نقلة كبيرة في الأنشطة المالية غير المصرفية في
السوق المصرية، حيث اقترب حجم الإصدارات الأولية بالبورصة من حاجز التريليون جنيه
حتى نهاية العام الماضي، كما تضاعفت أرقام قطاعات التأمين، والتأجير التمويلي،
واستحداث التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي.
وقال “عمران”، في بيان اليوم، الثلاثاء، إن الهيئة العامة للرقابة المالية ستنظم احتفالية كبرى يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، تحت رعاية، وحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة كبار الشخصيات المصرية، والدولية من ممثلي المؤسسات المالية الكبرى التي أكدت رغبتها القوية بالمشاركة، ويأتي ذلك بمناسبة مرور عشر سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية؛ والتي حلت محل ثلاث هيئات رقابية في جهة رقابية موحدة للقطاع المالي غير المصرفي، وهي؛ هيئات سوق المال، والتمويل العقاري، والتأمين.
وأوضح أن قرار
الدمج نتج عنه أول إطار مؤسسي شامل واضح الكيان للقطاع المالي غير المصرفي، ليصل
السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر “حماية حقوق صغار
المساهمين”، والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر مؤخرا، بين كافة المؤشرات
التي تدخل في تقييم البنك الدولي.
وقال عمران إن الهيئة
لم تكتفِ بأن تصل قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى منذ الدمج إلى 923.6
مليار جنيه، بل ساهمت في ارتفاع إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم من 499.6
مليار جنيه في عام 2009 إلى 749.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018، واستمرت في
مساندة دور البورصة المصرية فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عمقها،
بمساندة برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث يتوقع أن ينتج
عن تنفيذ البرنامج بالكامل؛ إضافة حوالي 35 شركة جديدة لسوق المال، ليصل عدد
الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 275 شركة، مما يتوقع معه ارتفاع القيمة
السوقية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022.
وأضاف أنه على
صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، فقد ارتفعت حقوق المساهمين بقطاع
التأمين بإجمالي 345% منذ الدمج، وقفز صافي استثمارات قطاع التأمين من 29 مليار
جنيه إلى 99 مليار جنيه، وبنسبة تغير قدرها 244%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري
الممنوح منذ الدمج حوالي 10.7 مليار جنيه، وتضاعفت قيمة عقود التأجير التمويلي ما
يقرب من 11 مرة خلال العقد الماضي، حيث وصلت إلى 151.7 مليار جنيه منذ الدمج.
وتابع “أصبح لدينا ما يقرب من 2.8 مليون مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر خلال خمس سنوات فقط، وارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بما يزيد عن عشرة أضعاف، حيث زادت من 0.957 مليار في عام 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018، وفي مجال الضمانات المنقولة، وصل عدد الإشهارات بالسجل إلى ما يقرب من 29 ألف إشهار بقيمة ضمانات بلغت نحو 489 مليار جنيه، وذلك منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018”.
وأكد أن التطور في كافة الأنشطة ظهر واضحًا في مؤشرات التسعة
أشهر الأولى من العام الحالي 2019، حيث وصلت سعة
أشهر الأولى من العام الحالي 2019، حيث وصلت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق
الأولي إلى 22.1 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي قيمة رأس المال السوقي للأسهم 715.4
مليار جنيه نفس الفترة.
وأوضح أن إجمالي الأقساط بقطاع التأمين بلغت 25.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بمعدل نمو 24.2% عن نفس الفترة من عام 2018، في حين بلغت قيمة إجمالي التعويضات بقطاع التأمين 11.96 مليار جنيه بمعدل نمو 17.9%، وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح 1.92 مليار بمعدل نمو 37.5%، وبلغت قيمة عقود التأجير التمويلي 40.56 مليار جنيه بمعدل نمو 48.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال “أصبح لدينا 3 ملايين مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر منذ بداية النشاط، وبلغ حجم أرصدة التمويل متناهي الصغر الممنوحة منذ بداية النشاط حوالي 14.9 مليار جنيه، كما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.18 مليار جنيه”.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ووفقًا لدستور عام 2014، تعد الهيئة واحدة من أربع هيئات رقابية مستقلة بمصر.
