أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ، أن إطلاق الخريطة الصناعية الاستثمارية يمثل خطوة هامة للقضاء على التلاعب بالأراضي الصناعية حيث توفر الدولة الأراضي الصناعية للمستثمرين بتكلفة الترفيق دون تحقيق أرباح للدولة باعتبار أن الأرض عنصر من عناصر الإنتاج وهو الامر الذى يسهم في التيسير على المستثمرين وخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم بكل شفافية وفق خطة عامة للدولة وبالتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية ووفقًا لاحتياجات كل قطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير باجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين.
وأوضح ” نصار” أن الحكومة تعي تماماً مشكلات الأراضي الصناعية التي سبقت تدشين الخريطة الصناعية الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على توفير التمويل اللازم لترفيق كافة الاراضي الصناعية.
وفيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة قال الوزير إنه جاري انشاء 13 مجمع صناعي جديد يضم وحدات صناعية للصناعات الصغيرة، لافتاً إلى أنه جاري طرح 4500 مصنع جديد لدعم مشروعات الشباب، مضيفًا أن الوزارة حريصة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لافتًا إلى أنه جاري تنفيذ إجراءات حاسمة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمنع التلاعب بالمناقصات ومنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليًا.
وأكد على أهمية إلتزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات ال بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلًا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصري في السوقين الداخلي والخارجي.
وقال الوزير إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الوزارة وكافة الجهات المعنية بالولاية على الاراضى الصناعية، مشيرًا إلى أن دور هيئة التنمية الصناعية حاليًا يرتكز على دور المنظم لتنفيذ رؤية وخطة الدولة للتنمية الصناعية وتحديد الأنشطة الصناعية في كل منطقة مع السعي لحل مشكلات القطاع الصناعي .
اتحاد بنوك مصر “ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح ، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الاجنبية الخاضعة لاحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي…المزيد
