. توقعت إسراء أحمد، محلل اقتصادي أول بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية- مصر، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بموجب 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري، المزمع عقده اليوم، الخميس.
وقالت إسراء أن كل الأمور المحلية والعالمية مواتية لخفض الفائدة، حيث تُمهد قراءات التضخم العام والأساسي الأخيرة الطريق لخفض أسعار الفائدة، فقد سجلت معدلات التضخم العام 3.1%، وهو أدنى مستوى لها خلال 14 عامًا تقريبًا.
وأضافت أن “المركزي” لا ينظر إلى معدلات التضخم المسجلة فعليًا فقط، وإنما الأهم لديه هو القراءات المتوقعة، فعلى الرغم من الزيادة المتوقعة في معدل التضخم بسبب أثر الأساس السلبي المتوقع بنهاية 2019، إلا أننا لا نزال نرى أن مسار التضخم الكلي يتماشى مع المستهدف من البنك المركزي عند 9%، ±3% في الربع الأخير من 2020، وهو ما يعني أن البنك المركزي يمكن أن يخفض أسعار الفائدة بأريحية مع الحفاظ على سعر فائدة موجب مناسب.
وتابعت أن التخفيض الذي قام به الفيدرالي الأمريكي نهاية شهر أكتوبر الماضي، مع ما تبعه من تخفيضات من قِبَل البنوك المركزية الأخرى في كل من الدول النامية والمتقدمة، ومنها البنك المركزي في أستراليا ونيوزيلندا والبنك المركز الأوروبي، تركيا، إندونيسيا وغيرها، يمهدون الطريق لتخفيض الفائدة في مصر دون قلق كبير بشأن تنافسية الدين المحلي.
وأوضحت أن أسعار النفط لا تزال عند عند 60 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وهو ما لا يشكل تهديدًا بضغوط تضخمية محلية.
كما أشارت إلى أن التيسير بمعدلات كبيرة لا يُعد سابقة غريبة في تاريخ المركزي، فقد يبدو أن التخفيض التراكمي بأكثر من 350 نقطة أساس في عام واحد حادًا جدًا في المسار النقدي، إلا أنه تم اعتماد نهج حاد مماثل في 2008، حيث قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 270 نقطة أساس بشكل تراكمي وخلال ستة اجتماعات متتالية، وذلك رضوخًا منه للضغوط التضخمية التي نتجت عن بعض التدابير المالية حينها، في العام التالي، وبعد عودة معدلات التضخم إلى طبيعتها تقريبًا، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 325 نقطة أساس خلال ستة اجتماعات متتالية أيضًا، وهو ما يزيد عن النقاط التي قام برفعها خلال عملية التشديد التي شهدها العام السابق له، وهذا يعني أنه من الطبيعي الاستمرار في التيسير المتتالي، طالما أن المشهد العام أصبح مواتيًا.
ويُجدر بالذ أن المشهد العام أصبح مواتيًا.
ويُجدر بالذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير، الذي عقد يوم 26 سبتمبر 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، بنسبة 1%، ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
