«المركزي»: استمرار انخفاض نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي

قال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي، إن سياسة الضبط المالي التي تم تنفيذها نجحت في تصحيح الاختلالات الهيكلية للموازنة العامة وتحسين أدائها، ليسجل الميزان الأولي فائضا بنسبة 0.1% من إجمالي الناتج المحلي الإسمي في العام المالي 2017/2018 مقابل عجز بنسبة 1.8% في العام المالي السابق، واستمر الميزان الأولي في تحقيق فائض بلغت نسبته 0.7% في الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 مقابل عجز بنسبة 0.2%  لنفس الفترة في العام المالي السابق، مما ساهم في انخفاض العجز الكلي إلى الناتج المحلى الإجمالي.  

وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض نسبة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلى الإجمالي ليصل إلى 83.3% في العام المالي 2017/2018 مقابل 91.9%، ووصولا إلى 79% في مارس 2019 مقابل 79.7% في مارس 2018، وقد أدى تحسن تلك المؤشرات إلى تحسن مؤشر الضغط على المالية العامة، والذي ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر في عام 2019  وتحسين استدامة الدين العام الحكوي عام 2019  وتحسين استدامة الدين العام الحكومي.

وأضاف أن الائتمان الحكومي يمثل 64% من إجمالي الإئتمان المحلي في مارس 2019، كما تستحوذ استثمارات القطاع المصرفي في أدوات الدين الحكومي على 29.5 % من أصوله في مارس 2019 مقابل 30.7% في مارس 2018، وهو ما قد يجعله عرضة للمخاطر النظامية حال حدوث اختلالات في الأداء المالي الحكومي.

وقد أظهر تطبيق اختبارات الضغوط على السندات الحكومية )على مستوى الائتمان والسيولة) صالبة القطاع المصرفي في تحمل سيناريو افتراضي لانخفاض التصنيف الائتماني وسيولة الأوراق المالية الحكومية.

وذكر التقرير أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي 2019/2020 تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6 %، وستؤدي تلك التقديرات إلى خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالاستمرار في سياسة الضبط المالي، والتي تتضمن الخفض التدريجي لأعباء خدمة الدين، من خلال إطالة آجال استحقاق أدوات الدين وتنويع مصادر تمويل العجز بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، وهو ما سيؤدي إلى استمرار خفض نصيب الأوراق المالية الحكومية من أصول القطاع المصرفي وبالتالي الحد من تعرضه للمخاطرالنظامية حال حدوث اضطرابات في المالية العامة.