عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على مجلس الوزراء، تطور أداء مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال الربع الأول لعام 2019/2020، وأشارت خلال الاجتماع إلى أنه فيما يتعلق بالنموالاقتصادي فقد شهد الربع الأول استقراراً في معدل النمو الاقصادي الذى وصل إلى 5.6%، وهو ما يعتبر أحد المؤشرات الهامة خلال هذه الفترة، التي تشهد استمرارحدوث تباطؤ في معدلات النمو العالمي، والتي من المتوقع أن تبلغ 3% في عام 2019، وأن تصل إلى 3.4% عام 2020، وذلك تأثراً بعدة عوامل ومستجدات منها تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الاخرى مثل انخفاض الإنتاجية ، والمؤشرات الديموغرافية، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولى بشأن آفاق الاقتصاد العالمي تشير إلى وصول معدلات النمو للاقتصاد المصري إلى 5.9 % خلال عام 2020.
وحول المساهمة القطاعية فى النمو الاقتصادي أشارت وزير التخطيط إلى أن حوالي 56% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول تأتي من خمسة قطاعات (التجارة الداخلية، الزراعة، الأنشطة العقارية، الصناعة، الاتصالات)، فيما سجلت قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والسياحة، وقناة السويس، والغاز، والصناعة أعلى معدلات نمو خلال الربع الاول من العام المالي 2019/2020.
كما أوضحت الوزيرة أن مؤشر مديري المشتريات قد شهد ارتفاعاً، حيث وصل إلى 49.5 نقطة في شهر سبتمبر 2019.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة، أشارت الوزيرة إلى أنها بلغت نحو87 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة نمو 9%، منها 25 مليار جنيه استثمارات حكومية بزيادة تقدر بـ 20%.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى الجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020، موضحة أنه تم صرف حوالي 694 مليون جنيه، من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة (4.7 مليار جنيه)، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات الإسكان، والنقل، والتعليم، والتنمية المحلية، والري، وخاصة في محافظات أسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج.
وتناولت الوزيرة المؤشرات الخاصة بسوق العمل والبطالة، مشيرة إلى أن معدل البطالة في مصر يعتبر أفضل من نظيره في دول المقارنة، حيث انخفض ووصل إلى 7.5% في الربع الرابع من عام 2018/2019 مُقارنة بحوالي 9.9% في الربع المناظر من العام السابق، وقد شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مٌساهمة لخفض معدل البطالة.
واستعرضت الوزيرة تطور النمو السكاني خلال الفترة (1976-2017)، مشيرة إلى أن معدل النمو السكاني بالغ الارتفاع، يُعرقل جهود التنمية ويلتهم ثمارها على نحو لا يستشعر معه المواطن بحدوث تحسّن حقيقي ملموس في مستوى معيشته، في ظل تعداد سكاني قارب حاليا 100 مليون نسمة، مؤكدة ضرورة العمل على ضبط النمو السكاني، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 132,3 مليون نسمة عام 2030، وذلك في حالة ثبات معدّل النمو الحالي 2,56%.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام الما التطورات النقدية خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وما يتعلق بتطور أوزان الرقم القياسي للإنفاق الاستهلاكي للأسر، موضحة أن مجموعة الطعام والشراب شهدت أكبر انخفاض في وزنها النسبي بأكثر من 8%، وسجل الإنفاق على الخدمات الصحية ارتفاعاً بمعدل 3.1%.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم السنوى، أوضحت الوزيرة أنه سجل 4.3% لشهر سبتمبر 2019، مٌقابل 15.4% لذات الشهر من العام السابق، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وفيما يتعلق بتطور أسعار الصرف، أشارت الوزيرة إلى تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، هذا إلى جانب انخفاض في أسعار الفائدة، وذلك بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.
وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء=”font-size: 24px;”>وتطرقت الوزيرة إلى تطور أداء الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الاول من العام المالى 2019/2020، موضحة انخفاض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%، كما أشارت إلى أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في عجز الميزان التجاري، حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية عام 2019/2018 مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2018/2019، كما أن هناك ارتفاعاً للصادرات في عام 2019/2018 بنحو 10.5%، لتصل حصيلتها إلى 28 مليار جنيه، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وعن تنامي مصادر النقد الأجنبي، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 78 مليار دولار في عام 2018/2019 مقارنة بنحو 61 مليار دولار في عام 2008/2007، بنسبة نمو 28%، وتمثل مصادر النقد الأجنبي المستدام (الصادرات، قناة السويس، الاستثمار الأجنبي) نحو 52% من إجمالي مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وحول الاحتياطات من النقد الأجنبي، أوضحت الوزيرة أنه مع تبني الحكومة لسياسة تحرير سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات، ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي تدريجياً ليصل إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو دولار في مارس 2013 (أقل مستوى في عام 2013)، وهو ما يعتبر أحد أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي المحقق، حيث يؤثر الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي على قدرة البلاد في تغطية متطلباتها من الواردات.
وفي ختام العرض، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المؤشرات والأرقام تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، مؤكداً أن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، موضحاً أن هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.
