أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الإفريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الإفريقية من خلال السوق المصرية باعتبارها البوابة الرئيسية لأسواق الدول الإفريقية.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة “تعزيز التعاون الصناعي.. فرص ومجالات النمو” والتي استعرضت المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية إلى أفريقيا، وذلك في إطار فعاليات قمة “روسيا-أفريقيا” المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقد شارك في الجلسة كل من أندريه سليبنيف المدير
التنفيذي للمركز الروسي للتصدير، وكيريل
ليبا مدير عام شركة “ترانسماش” الروسية لتصنيع العربات، وديمترى مازبين رئيس مجلس إدارة شركة
“اورالكيم” الروسية لصناعة الأسمدة.
وأشار الوزير إلى امكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في إنشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الافريقية، موجهاً الدعوة للشركات الروسية للدخول في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار في افريقيا في مختلف المجالات.
ولفت “نصار” إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاستثمارات الروسية بدول القارة الإفريقية، خاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الإفريقية من ناحية، ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من امكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكلٍ خاص.
كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصةً السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وانشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الافريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال.
ولفت الوزير إلى ضرورة تعزيز وضع القارة الإفريقية بمنظومة التجارة العالمية، خاصة أنه يتأثر سلبياً باعتماد دول القارة الإفريقية على تصدير المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية في وقت أصبحت التجارة العالمية تسيطر عليها السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي، مشيراً إلى أن صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80% من إجمالي صادرات الدول الإفريقية فى حين أن واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر في إجمالي واردات الدول الإفريقية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن
إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو 159 مليار دولار عام 2018
بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الإفريقية نحو
16% من إجمالي تجارة القارة الإفريقية مع مختلف دول العالم.
وأوضح نصار أن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الإفريقية، خاصة أنها ستؤدي إلى تغيير كبير في نماذج الأعمال وعملية الإنتاج، كما أن الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلي تحول كبير في سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالمياً، وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها، والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والتوسع فى التجارة الإقليمية والعالمية، وزيادة تنافسية الصادرات، وخفض تكلفة الإنتاج، وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الإفريقية.
