أكدت
وزارة المالية في بيان لها أن ما نُشر حول الانتهاء من إعداد مشروع
قانون الضريبة على الدخل، عارٍ تمامًا عن الصحة؛ موضحة أنه لم يتم حتى الآن
الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، وما زال العمل
قائمًا عليها.
وذكر البيان أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل، بالتعاون مع خبرائها، ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات.
وأضافت أنه سيتم طرح المسوّدة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها، للحوار المجتمعي؛ من
أجل التوافق على الصيغة النهائية، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
كما أكد
البيان حرص وزارة المالية على استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة، أو الإعفاءات المقررة، أو السياسة الضريبية في مشروع قانون الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن قانون الضريبة على الدخل خضع لأكثر من تعديل، وتمّت إضافة 40% من مواده
إلى قانون الإجراءات الضريبت إضافة 40% من مواده
إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وكانت هناك
مقترحات ومطالب للمجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال بإعداد قانون جديد بدلًا من إجراء
المزيد من التعديلات على القانون الحالي.
وأهابت وزارة المالية بممثلي وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر فيما ينشرونه عن وزارة المالية، وما يدخل في نطاق اختصاصاتها، والحصول على المعلومات من مصادرها المختصة؛ تحريًا للحقيقة ومنعًا لإثارة البلبلة، وحفاظًا على الصالح العام.